البرلمان العراقي يحظر المواقع الإباحية والشباب يطالبون الحكومة بمعالجة البطالة

بعد منع لعبة الهواتف المحمولة “بوبجي” بقراربرلماني، يأتي الدور إلى حظر المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت العراقية, لتزداد القيود الرقابية المفروضة على حرية استخدامه.

إذ بدأ نواب داخل البرلمان العراقي بجمع /100/ توقيع لإغلاق المواقع الإباحية الالكترونية بحجة “إنها تشتت قدرات الشباب وتشغلهم عن أولوياتهم.” 

يرجع عضو مجلس النواب، حسين عقابي, في كتلة النصر, تداول هذا الموضوع بين النواب إلى الحفاظ على “مستقبل و سلوك الجيل الجديد”.

مضيفا، في حديث مع “نورث برس” أنه بعد أكتمال إجراءات قانونية أخرى، “سوف يناقش الموضوع كمشروع قانون في إحدى الجلسات للبرلمان.”

من جانبهم يتعجب الشباب العراقيون من هذه المحاولة للبرلمان في ظل وجود مواضيع أولى بالمعالجة.

حيدر خالد، شاب عراقي، يرى أن ما يقوم النواب العراقيين بفعله “غير ممكن تنفيذه”، لأن “من يريد مشاهدة هذه المواقع، سوف يلجأ الى برامج مخصصة لكسر القيود”.

و ينوه خالد لــ”نورث برس” أن محاولات إيجاد فرص عمل للشباب أولى من التفكير بشيء غير ضروري.

أحمد هيثم، هو شاب آخر جالس في إحدى المقاهي التي يجتمع فيها الشباب والرجال بعد الإفطار في بغداد, يجد أن هذه القرارات ليست فاعلة بحكم عدم ترافقها مع حملات توعوية للشباب وبحكم وجود مشاكل تأخذ حيزاً كبيراً من أذهان الشباب العراقي.

ويقول أن “تدشين المعامل الداخلية و تشغيل الشباب فيها أكثر حاجة وضرورة من اغلاق المواقع الألكترونية.”

وتواجَه الجهات السياسية العراقية في كل مرةٍ تسعى فيها لحجب المواقع الإباحية بواسطة وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام, بحملة من ناشطين معارضين “لأنها تدخل بالحريات الشخصية ومرتبطة بأحزاب دينية تسعى إلى تضييق تدريجي على الحريات.” 

وطُرح ملف حظر المواقع الإباحية في البرلمان العراقي عام 2011، إلا أنه سرعان ما أُغلق بسبب معارضة التيار المدني وتسريب معلومات عن عدم إمكانية حجبها بشكل كامل مع تعدد الشركات التي تزوّد العراق بخدمة الإنترنت، وكونها منفصلة عن بعضها.

 إلا أن البرلمان برر عزل الملف عن النقاش بسبب الانشغال بملفات الموازنة العامة وأخرى ترتبط بالأوضاع الخدمية.

 لكنّ كتلاً سياسية أدخلت الملف مرة أخرى إلى أجندة أعمالها وطرحته في أيلول/سبتمبر 2015 بجلسة سريعة حضرها /190/ نائباً. 

وبنقاش لم يطل، صوّت البرلمان حينها على قرارٍ يُلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية. وبرغم ذلك، لم تطبّق الوزارة القانون البرلماني لأسباب ما زالت غير معروفة على وجه التحديد. 

وعلى الجهة الأخرى, وفق آخر إحصائية لوزارة التخطيط العراقي، وصلت نسبة البطالة في البلاد الى /22.6%/, كما ترتفع أصوات مطالب خريجي الجامعات والمعاهد العراقية عبر الاحتجاجات أمام المؤسسات المعنية بتوظيفهم, مطالبين بإتاحة فرص عمل.