خبير فلسطيني لنورث برس: مخاوف واقعية من سيادة إسرائيل على جزء من الضفة

يعتبر مراقبون فلسطينيون أن ما تحدث به تقرير شركة “الأخبار” الإسرائيلية، حول تضمن خطة السلام الأمريكية المزمع الإعلان عنها مطلع الشهر القادم، لمسألة فرض إسرائيل “سيادتها” على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، هو أمر ليس كشفاً بل معروفاً سلفاً.

وبحسب “الأخبار” فإن الحديث يدور عن جميع الكتل الإستيطانية المقامة على أراضي الضفة، وهو ما يفسر تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، عشية انتخابات الكنيست التي جرت في التاسع من الشهر الماضي، بشأن فكرة إحلال السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية. 

لكن محللين إسرائيليين مثل شاؤول منشة والباحث مردخاي كيدار، يعتبران أن ما يُنشر بمثابة بالونات اختبار، وليس بالضرورة يعكس صحة ما يُنشر، وقد أكد الخبيران لـ”نورث برس” على ضرورة انتظار السلطة الفلسطينية الصفقة وعدم استباق الأمور برفضها قبل أن تُعلن.

واعتبر كل من كيدار ومنشة أن الصفقة قد تحمل بالفعل فرصة “عظيمة” للحل، تستدعي استغلالها واستثمارها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويتابع كيدار: “لا أحد يعرف تفاصيل الخطة الأمريكية إلا فريق ضيق من دائرة ترامب وعددهم أربعة أو خمسة”.

من جانبه، قدّر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بير زيت, د.غسان الخطيب, في حديث لــ”نورث برس”  أن التخوف من احتمال أن تقوم إسرائيل باتخاذ خطوة من نوع ضم الكتل الإستيطانية عبر سن قانون لهذه الغاية في دورة الكنيست الحالية، هو “تخوف واقعي وفي مكانه”. 

ويستند الخطيب في قوله إلى عدة أسباب ودوافع؛ على رأسها أن نتنياهو قال إنه سيضم مناطق في الضفة بشكل صريح أثناء حملته الإنتخابية قبل أقل من شهرين، إضافة إلى أن ضم القدس والجولان قد لقي اعترافاً أمريكياً. “ناهيك أن تصريحات صدرت على ألسنة مستشاري الرئيس الأمريكي خلال الأيام الماضية قد أبدت تفهماً أولياً لخطوة من هذا النوع وبشكل مُسبق”.

ويضيف الخطيب أن ثمة عامل رابع يعزز المخاوف من فرض إسرائيل ل”سيادتها” على المستوطنات في الضفة، ويتمثل في الظروف العربية والفلسطينية المعقدة والتي تُشعر نتنياهو أن هذه هي اللحظة التاريخية المناسبة لتحقيق أكبر تقدم في مجال هضم الأراضي الفلسطينية المحتلة, وتحديداً الضفة الغربية.

ويرى الخطيب أن هذه الحالة تتطلب “استراتيجية مواجهة” من الشعب الفلسطيني وقيادته, وبالتعاون قدر الإمكان مع الأطراف العربية والدولية التي مازالت معنية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحول ما إذا كانت مسألة ضم إسرائيل للمستوطنات مجرد رغبة إسرائيلية بحتة أم أنها تعكس بنداً موجوداً في الخطة الأمريكية، قال الخطيب “لا يوجد شيء اسمه صفقة القرن وإنما هناك ممارسات إسرائيلية على الأرض مدعومة أمريكياً”، معتبراً أن ما تسمى إعلامياً ب”صفقة القرن” هي تحمل قضايا نظرية مطروحة من أجل جس النبض وفي سياق “الألعاب البهلوانية السياسية وما إلى ذلك”.

ويعتقد الخطيب أنه “يجب ألا نركز أبداً” على ما يجري ويتم تداوله من إشاعات حول ما يمكن أن يكون أو لا يكون في صفقة القرن؛ لأن هذا “يهدف إلى إلهائنا وإشغالنا عن الخطوات العملية التي تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة ضد حقوق الشعب الفلسطيني مثل ضم القدس والإعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل ثم نقل سفارة الولايات المتحدة إليها، بالترافق مع تجفيف منابع وكالة (الأونروا) من أجل تصفية قضية اللاجئين وتأييد التوسع الإستيطاني والتلميح بإمكانية تأييد تطبيق القانون الإسرائيلي عليها”. 

ويتابع الخطيب “يجب أن نكون معنيين أساساً بالخطوات العملية الجارية أمامنا بشكل ملموس وليس الإلتهاء بما يمكن أن يكون أو لا يكون بصفقة القرن”.

وتقول مصادر: “إن صفقة القرن هي بمثابة رؤية مفصلة، وليست خطة، كونها ستكون محركاً للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية التي تنطلق لاحقاً بموجبها”.

في المقابل، تصر القيادة الفلسطينية على رفض هذه الصفقة باعتبارها “تصفية للقضية الفلسطينية”، رافضة نصائح تصلها من أطراف عربية ودولية بإنتظار الخطة الأمريكية وقراءتها قبل اعطاء أي موقف استباقي بشأنها. وتقول القيادة إن المكتوب يظهر من عنوانه، وان ما فعلته الإدارة الأمريكية بشأن القدس واللاجئين كان كافياً لفهم مضمون وسياق الصفقة التي بلورتها واشنطن، وفق متابعة “نورث برس”.