هيومن رايتس وتش توثق حالات تعذيب وسوء معاملة ارتكبها الأمن التركي في ديار بكر واسطنبول
نورث برس
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تركيا، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الأمن في إسطنبول والمناطق الكردية جنوب شرق البلاد.
وأوردت المنظمة في تقرير لها أن "هناك أدلة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد /14/ شخصا على الأقل في ستة حوادث بمدينتي ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، واسطنبول خلال الشهرين الماضيين".
وتتبع الحالات المبلغ عنها "شبكة مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات"، بحسب المنظمة.
وأقر البرلمان التركي، في حزيران/يونيو الماضي، مشروع قانون مثيراً للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية.
وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها "هيومن رايتس ووتش"، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عض على أجسادهم، بحسب فرانس برس.
كما أوردت حالتين تعرض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم في مقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة، وفقا للصور التي نشرت على صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم.
وذكرت المنظمة أن السلطات نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء تحقيق.
وقال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش "إن "نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة، أمر مألوف للأسف، ولكنه غير مقبول"
وتقول هيومن رايتس ووتش أن أزمة حقوق الإنسان تفاقمت في تركيا على مدى السنوات الأربع الماضية مع تآكل دراماتيكي لإطار سيادة القانون والديمقراطية.
وتشير المنظمة على موقعها إلى أن الرقابة التنفيذية والتأثير السياسي على القضاء في تركيا أدى إلى قبول المحاكم بشكل منهجي لوائح الاتهام المزيفة، واحتجاز وإدانة الأفراد والجماعات التي تعتبرها حكومة أردوغان معارضة سياسية، على الرغم من عدم وجود أدلة على نشاط إجرامي. ومن بين هؤلاء صحفيين وسياسيين معارضين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.