مصر ترفض التدخلات التركية في الشأن العربي

نورث برس

أعلنت مصر، السبت، رفضها التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو سوريا أو ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ،  في بيان صحفي السبت، إن "الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها".

وأعرب المتحدث عن "اندهاشه" إزاء "تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية".

وأجاز مجلس النواب الليبي، المؤيد لخليفة حفتر، الأسبوع الماضي، لمصر التدخل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين.

وشدد البرلمان الليبي على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل "دحر المحتل الغازي" التركي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذّر في نهاية حزيران/يونيو الماضي، من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا.

وأتى تهديد السيسي عقب هزائم منِّي بها حليفه في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، الذي حاولت قواته التمدّد غرباً والسيطرة على العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتّحدة.

وكشف تقرير للبنتاغون، أن تركيا أرسلت ما بين /3500/ و/3800/ "مرتزق" سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال التقرير الخاص بـ"عمليات محاربة الإرهاب في إفريقيا" للبنتاغون، إن تركيا قدمت أموالاً وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. بحسب مقتطفات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" من التقرير.

ويشمل التقرير الفترة الممتدة من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر آذار/ مارس الماضي.

ويرجح أن تكون التعزيزات القادمة من تركيا قد لعبت دوراً في تقدم قوات حكومة الوفاق في أيار/ مايو الماضي قرب العاصمة طرابلس.