الإنذار الأخير لتركيا.. البرلمان المصري يفوض السيسي إرسال جيش بلاده إلى ليبيا

نورث برس

 

قال مراقبون، الثلاثاء، إن خطوة تفويض البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال جيش بلاده للقتال في ليبيا وحماية أمن مصر القومي، هو بمثابة "الإنذار الأخير لتركيا".

 

ومساء أمس الاثنين، أعلن البرلمان المصري، في جلسة سرية، منح الموافقة على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا.

 

وقال علوان أبو الحارث، صحفي سوري مهتم بالشأن التركي والعربي لـ"نورث برس"، إن "هذه الخطوة ليست مفاجئة ويتم التحضير لها منذ فترة، في ظل التدخل التركي السافر الذي بات يهدد الأمن القومي لمصر، ودعم طرف على حساب آخر من أجل تأجيج الصراع الدائر هناك".

 

الإنذار الأخير

 

وأشار إلى أن "هذا التحرك المصري بمثابة الإنذار الأخير لتركيا، من أجل سحب الميليشيات التي استجلبتها للداخل الليبي، إضافة لتمددها وإنشاء القواعد العسكرية ومد حكومة الوفاق الليبية بالأسلحة والذخيرة".

 

وجاءت تلك الجلسة البرلمانية بناء على طلب مجلس الدفاع بالموافقة على التدخل العسكري المصري في ليبيا، وكان محورها الحديث عن الأخطار التركية في ليبيا، حسب إعلام مصري رسمي، الذي أشار إلى حضور /510/ من أعضاء المجلس، ونائب وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين.

 

وحسب البرلمان المصري، فإن القوات المسلحة المصرية وقيادتها، لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على ما وصفته بالأخطار والتهديدات.

 

وعن ذلك قال المختص بالعلوم العسكرية، الإماراتي عبد الله المزروعي، في تغريدة على "تويتر"، إن "هنالك مبدأ عسكري استراتيجي، فالدولة التي تشعر بالخطر لا تنتظر حتى يشن الهجوم عليها بل تنقل المعركة إلى أرض الخصم، وحالياً في العرف السياسي يحق للدول التي تشعر بالخطر من جارتها أن تكون هنالك خطوط حمراء عازله تمتد داخل حدود الدولة المعادية وتكون مناطق منزوعة السلاح".

 

وعقب جلسة البرلمان، قال المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، في تصريحات صحفية إن "قرار البرلمان المصري جاء ليحافظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية، التي تهدف لنهب ثروات المنطقة وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار".

 

وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع الميليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها من الدول".

 

على الجانب الآخر وبعد استشعار تركيا للخطر المصري القادم، بدأت حشد التحالفات وإجراء اللقاءات المتسارعة، حيث تصدرت واجهة الإعلام التركي أخبار وزير الدفاع التركي واستقباله مساء أمس لوزير الدفاع القطري، ووزير الداخلية في ليبيا (التابع لحكومة الوفاق)، إضافة لوزير داخلية مالطا، وكان الملف الليبي على طاولة المجتمعين.

 

حركة استعراضية

 

وعن خطوة تفويض البرلمان المصري إرسال الجيش المصري للقتال في ليبيا، قال المحلل السياسي التركي مهند أوغلو، لـ"نورث برس"، إن "ما يجري مجرد حركة استعراضية من السيسي، فلا تستطيع مصر أن تتدخل في ليبيا ولكنها تنفذ ما يطلب منها من قبل الدول الداعمة لحفتر".

 

ورأى "أوغلو" أن "مصر تسيء لسمعتها التاريخية وهذا لأن من يقود مصر ليس سياسياً بل عسكري، ويراد لمستقبل ليبيا أن يكون كحاضر مصر، فشل سياسي واقتصادي وصحي واجتماعي ولا ثقل دولي".

 

وأضاف أنه "في نهاية المطاف لن يكون هناك أي صدام عسكري بين تركيا ومصر، لأن المجتمع الدولي لن يسمح بذلك، ورأينا دخول واشنطن وبطريقة أكثر جدية لحصر الحل في المسار السياسي".

 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد ألمح في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، في 20 حزيران/ يونيو الشهر الماضي، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر، وإلى أن أي تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية.