مصر تناقش مع فرنسا وألمانيا تطورات الأوضاع في ليبيا
نورث برس
ناقش وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، تطورات الأوضاع في المشهد الليبي.
وتأتي الاتصالات المصرية بعد قرار البرلمان المصري بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية للقيام بمهام قتالية خارجية على الحدود الغربية مع ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن "الاتصالين الهاتفيين تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية هناك".
وأضاف أن شكري شدد على "الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي ـ ليبي".
كما جدد شكري تأكيده بأن "إعلان القاهرة"، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، "ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار".
كما شدد شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود "يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية، على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام".
وسبق وأن حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نقطة (سرت-الجفرة) كخط أحمر لتركيا والميلشيات المدعومة منها في ليبيا، مهدداً بتدخل عسكري مصري حال تجاوزت تركيا ذلك الخط. في الوقت الذي حصلت فيه القاهرة على تفويض من البرلمان الليبي من أجل التدخل، وكذا تفويض من القبائل الليبية، لشرعنة أي تدخل في ليبيا، في خطٍ متوازٍ مع مواقف عربية غالبيتها داعمة للموقف المصري، بما يعني أن القاهرة تؤمن ساحتها من خلال التسلح بشرعية قانونية حال اضطرارها إلى التدخل.
مشاورات روسية تركية
وعلى صعيد متصل، أجرت روسيا وتركيا مشاورات رفيعة المستوى بشأن ليبيا تم الاتفاق خلالها على مواصلة الجهود المشتركة لتهدئة الوضع وبتجديد التزام الطرفين بسيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وأكدت وزارتا الخارجية الروسية والتركية في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن الجانبين أكدا خلال المشاورات التزامهما الثابت بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة، بما يشمل ممارسة الضغط على أطراف النزاع، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإحلال وقف طويل الأمد ومستدام لإطلاق النار في ليبيا، والإسهام في دفع الحوار السياسي الليبي-الليبي إلى الأمام بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
كما بحثا إمكانية إنشاء مجموعة عمل روسية-تركية مشتركة بشأن ليبيا وإجراء جولة جديدة من المشاورات في موسكو بأقرب وقت.
وشددت الدولتان على "ضرورة مكافحة الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية وفقاً لتصنيف مجلس الأمن الدولي".
وأكدتا عزمهما على مواصلة التعاون الثنائي بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.
وذكّر البيان بالمبادرة التي تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في اسطنبول، في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف خفض التصعيد على الأرض ودفع العملية السياسية إلى الأمام في ليبيا.