عودة التوتر لشوارع العراق.. مقتل متظاهرين اثنين بعد مواجهات مع الشرطة في بغداد
نورث برس
فقد متظاهران حياتهما، الاثنين، متأثرين بجروحهما بعد مواجهات ليلية مع قوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية وكالة "فرانس برس".
وتعتبر هذه المواجهات الدامية في ساحة التحرير وسط بغداد، مركز الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الأولى منذ استلام حكومة مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية في أيار/ مايو الماضي.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدرها قوله إن "المتظاهرين أصيبا بقنابل مسيّلة للدموع، واحد في رأسه والآخر في رقبته".
وشُيّع هؤلاء الاثنين في ساحة التحرير نفسها، من قبل متظاهرين يطالبون بـ"القصاص"، ويدعون إلى التظاهر مجدداً.
وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة الأحد، احتجاجات للتنديد بانقطاع الكهرباء التي لا توفرها الدولة إلا لساعات قليلة يومياً، خصوصاً مع تجاوز درجات الحرارة الـ/50/ درجة مئوية الأسبوع الحالي في العراق.
وأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بياناً الاثنين، من دون ذكر وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين أو في صفوفه.
وأضاف أن القوات الأمنية "لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لأي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وأنها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إلا في حال الضرورة القصوى".
وتابع أن "هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر، وقد تم التوجيه بالتحقق من ملابساتها (…) إن استفزاز القوات الأمنية لغرض جرها إلى مواجهة هو أمر مدفوع من جهات لا تريد للعراق أن يستقر".
من جهتها دانت الأمم المتحدة عملية القمع، وقالت في بيان "نشجب أعمال العنف والخسائر البشرية التي وقعت خلال احتجاجات بغداد الليلة الماضية"، داعية الحكومة إلى "التحقيق ومحاسبة الجناة".
وتصاعدت في اليومين الماضيين الاحتجاجات المطالبة بتحسين الكهرباء في مدن جنوب العراق، وشهدت محافظة الناصرية تظاهرة بالمئات، اقتحموا مبنى الطاقة الحرارية الواقع في غرب المدينة.
أما في محافظة بابل، فطالب المئات من المتظاهرين بإقالة المحافظ احتجاجاً على تردي التغذية بالكهرباء، وقاموا بقطع الطرقات.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انطلقت احتجاجات شعبية غير مسبوقة في العراق، تندد بفساد الحكومة وعدم كفاءتها وارتباطها بإيران، واستمرت أشهراً عدة قتل فيها أكثر من /550/ شخصاً وأصيب نحو /30/ ألفاً بجروح، إضافة إلى اغتيال وخطف عشرات الناشطين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الأحداث حينها، معتبرة أنّها "حملة دامية متصاعدة من المضايقات والترهيب والخطف والقتل المتعمد للنشطاء والمتظاهرين"، الذين لا يزال كثيرون منهم في عداد المفقودين حتى اليوم.
وتعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في أول بياناته بالتحقيق في عمليات قتل المتظاهرين وعنف القوات الأمنية.
ومع بداية العام الحالي، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وكاد أن يتحول العراق إلى ساحة نزاع مفتوحة، ما أدى إلى إخماد زخم هذه الحركة الاحتجاجية.