التدابير لم تعق تفشي "كورونا" في الدوائر الرسمية بحلب والموظفون "غير مكترثين"

حلب – نورث برس

 

يبدو أن الإجراءات الوقائية الحكومية لم تستطع منع تفشي فيروس كورونا المستجد في الدوائر الحكومية بمدينة حلب، شمالي سوريا، بل بات موظفون حكوميون ينظرون لتلك الإجراءات على أنها تساهم فقط في زيادة الأعباء عليهم فلا يكترثون بدورهم بتطبيقها.

 

ويرى مختصون أن التصدي للفيروس التاجي يحتاج إلى منظومة طبية وصحية مجهزة ومتأهبة، وكذلك يستدعي قدراً كافياً من الوعي الفردي والجماعي، بينما لا تجدي الإجراءات الحالية للوقاية بقدر ما تعود بالنفع على تجار الكمامات والمعقمات.

 

وقال فارس المحيمد، وهو موظف في مديرية الزراعة بمدينة حلب، لـ "نورث برس"، إن الإجراءات التي تم اتخاذها في دائرته "تدابير روتينية لا بد منها، لكنها غير مضمونة النتائج".

 

ورأى أن الأهم من كل ذلك هو "الوعي الفردي لدى الموظفين والمراجعين"، لا سيما بعد اكتشاف إصابات بين العاملين في مديرية التربية بحلب رغم الإجراءات المتخذة هناك.

 

وبحسب إحصاءات نشرتها وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية، سجلت مدينة حلب /30/ إصابة بالفيروس توفيت حالة واحدة منها، وكان للدوائر الخدمية والتعليمية النصيب الأكبر في عدد الإصابات.

 

وقال صبحي الحاج علي، وهو موظف تسيير معاملات في القصر العدلي بحلب، إن التدابير المتخذة في الدوائر الحكومية شكلية وليست سوى فض عتب، "وهي تساهم في زيادة الأعباء دون أن تأمين حماية".

 

وأضاف: "مع دخول القصر العدلي، يُطلب منا ارتداء كمامة تُخلع بعد تجاوز المداخل، "لكن معظم العاملين في الدوائر الحكومية غير مكترثين لهذه التدابير".

 

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن /540/، شفيت منها /160/ حالة بينما توفي من بينهم /31/ مصاباً، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية.

 

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في /22/ آذار/ مارس الماضي تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد لشخص قادم من خارج البلاد، وسجلت أول حالة وفاة في /29/ من الشهر ذاته.

 

من جانبه، قال محمود الشومان، وهو طبيب في مشفى حلب الجامعي، إن الوقاية من "كورونا المستجد" لا تتم بمجرد ارتداء كمامات أو قفازات أو تعقيم الأيدي كما يحصل الآن.

 

وطبقاً لرأيه، فالوقاية الحقيقة تكون من خلال "تفعيل منظومة صحية وتوفير شرائح لتحليل المرض ومن ثم فرض التباعد الاجتماعي في أماكن التجمع والتصدي بحزم لأي منطقة تظهر فيها إصابات".

 

ويعتقد "الشومان" أن عدد الإصابات في مدينة حلب سيتجه للارتفاع بشكل متسارع في ظل حالة الاستهتار وعدم التزام السكان بالإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة.

 

وتقول منظمة الصحة العالمية إن قرابة /60/ بالمئة من مستشفيات سوريا فقط كانت قيد الخدمة في نهاية العام الماضي، في حين غادر /70/ بالمئة من العاملين بالقطاع الصحي إلى خارج البلاد.

 

وقبل أيام أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه حيال ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات في سوريا، محذراً أن "الخطر العام" لا يزال مرتفعاً" في البلاد.