دمشق ـ وحيد العطار ـ نورث برس
تشهد أسواق دمشق كميات من اللحوم الفاسد في ظل اتهامات لدوريات التموين والصحة بالفساد والتراخي في الرقابة على الأسواق.
ويلجأ عدد من اللحّامين لبيع لحوم فاسدة للزبائن دون الاكتراث في أن ذلك قد يؤدي لتعريض حياة متناوليها للخطر.
وبحسب سكان في دمشق، فإن وسائل "الغش" تتعدد من قبل بعض اللحامين، فيقوم بعضهم بخلط لحوم الغنم بلحوم العجل وبيعها للمواطنين على أساس أنها لحوم للغنم، كما يلجأ آخرون لذبح أغنام وعجول تعاني من الأمراض أو مفارقة للحياة وبيعها للناس.
وقال سمير الميداني، وهو يملك محل ألبان وأجبان في حي الزاهرة بدمشق، لـ"نورث برس" إنه اشترى، قبل أيام، نصف كيلو من لحم الغنم في سوق باب سريجة بدمشق القديمة، وعند عودته للمنزل تفاجأ بوجود رائحة كريهة تفوح منها.
وأشار الميداني إلى أنه حاول إعادة اللحمة إلى البائع "لكن الأخير رفض إعادتها"، فقام بالاتصال برقم الشكاوي الخاص للتموين عدة مرات دون رد.
وحذر بسام رابحة، صاحب محل لبيع اللحوم، الزبائن من شراء اللحوم إلا من باعة موثوقين، "إذا لم يحتكم اللحّام إلى ضميره يستطيع التلاعب بطرق عديدة، فبإمكانه مثلاً أن يقوم بقطع وفرم لحوم تالفة وبيعها للمواطنين كذلك يقوم ببيع لحوم لحيوانات ميتة أو خلط لحوم مستوردة مجهولة المصدر مع اللحوم المحلية، إضافة إلى العديد من أساليب الغش الأخرى".
وأشار رابحة، إلى أن اللحوم المستوردة تأتي أغلبها من مصادر غير معروفة وفي الغالب يكون مصدرها لبنان وتركيا عبر مناطق سيطرة المعارضة، "وهي لحوم فاسدة لها تداعيات مميتة على الصحة".
وتتفاوت أسعار اللحوم الحمراء في دمشق من حي إلى آخر، إذ يبلغ وسطي السعر بين (15- 20) ألف ليرة سورية للكيلو الواحد، وهو سعر عالي بالنسبة للأسرة السورية التي انعدمت موائدها من مادة اللحم مع أنها كانت في يوم من الأيام عنصراً أساسياً.
وأرجع سكان، كثرة عمليات "الغش" في اللحوم إلى تراخي وتورط دوريات التموين والصحة عبر تلقي رشاوى من اللحّامين.
ووضعت محافظة دمشق، مطلع تموز/ يوليو الجاري، عدداً من الشروط لذبح الأضاحي مع اقتراب حلول عيد الأضحى.
وألزمت المحافظة القصّاب بدفع /40/ ألف ليرة سوريا كبدل منفعة لمصلحة صندوق محافظة دمشق عن فترة العيد فقط، شرط أن يكون القصّاب حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة القصابة، وهو ما قد يدفع القصّاب لرفع أجور الذبح وبالتالي رفع أسعار اللحوم خلال فترة العيد.
في حين، ارجع مختصون ارتفاع أسعار اللحوم إلى ارتفاع تكاليف النقل والتعليف الناجم عن انخفاض قيمة الليرة السورية، إضافة إلى تحكم تجار معينين بأسعار اللحوم دون قدرة وزارة الداخلية وحماية المستهلك على فرض سعر مقبول للحوم في الأسواق المحلية.