بعد تسجيل إصابة.. سكان ديرك يطالبون بإجراءات احترازية أكثر صرامة لمواجهة كورونا
ديرك – سولنار محمد – نورث برس
طالب عدد من سكان مدينة ديرك بأقصى شمال وشرقي سوريا الاثنين، الجهات المسؤولة في القطاع الصحي باتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ريف ديرك.
وقال خليل محمد (59 عاماً) من ريف ديرك لـ"نورث برس"، إن السكان "لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية على الرغم من إعلان حالة إصابة وهذا ما يزيد الخوف لديهم (…) لكنهم لا يأخذون الأمر على محمل الجد".
وأضاف محمد أن الوعي الصحي واجب للحماية من تفشي الفيروس وأن السكان لا يقدرون خطورة الوضع، "عندما أضع الكمامة أتعرض للسخرية وهذا الأمر لا يشجع على اتخاذ التدابير اللازمة".
وناشد "محمد"، اللجان الصحية والجهات المسؤولة أخذ قرارات تجبر السكان على الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية ونشر الوعي فيما بينهم، وفي حال لم يلتزموا "يجب وضع حظر شامل".
وأعلنت الإدارة الذاتية أمس الأحد، أن حالات الإصابة في مناطقها ارتفعت إلى /8/ حالات بعد تسجيل إصابتين جديدتين وهي من النساء، حالة منها في مدينة ديرك والأخرى في الحسكة.
من جانبها قالت شيرين فرحو (44 عاماً) من سكان ديرك، إنه على جميع السكان أن يحرصوا على سلامتهم الصحية والوقائية بشكل أكبر، واعتبرت "فرحو" أن العادات والتقاليد تحول دون اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، "بالرغم من ظهور حالة في المنطقة إلا أن الأهالي لازالوا يتزاحمون على محلات شراء سكاكر العيد، وهي إحدى العادات والتقاليد التي يستطيعون تركها، ومن المؤكد أنهم سيقومون بزيارات جماعية أيام عيد الأضحى".
ورأت "فرحو" أنه من الصعب إغلاق المحلات التجارية، وأن الحل الأمثل برأيها هو أن يلتزم السكان بالإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامة وقفازات أثناء التسوق وعدم تشكيل تجمعات والالتزام بالمنازل إلا في حالات الضرورة، وفق قولها.
أما نذير صلاح (33 عاماً) وهو صاحب محل إكسسوارات في سوق ديرك، قال إنه بات يخاف انتشار الفيروس ولاسيما أن محله يشهد ازدحاماً واختلاطاً من قبل الزبائن، "يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس بالمنطقة"، على حد تعبيره.
ودعت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا سكان المنطقة إلى ضرورة الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي في أماكن العمل والأماكن العامة، كما توجهت إلى مؤسساتها المختصة في المعابر باتّخاذ إجراءات صحية مشددة على البضائع والأشخاص.