تقرير حقوقي: تركيا تحتل المرتبة الأولى في الإتجار بالبشر

القاهرة – محمد أبوزيد – نورث برس

سلّط تقرير حقوقي، صدَرَ الخميس الماضي، الضوء على جرائم "الإتجار بالبشر" في تركيا، مشيراً إلى أن أنقرة تحتلّ المرتبة الأولى في تلك الظاهرة، حيث رَصَدَ التقرير ضعف الإطار القانوني في مواجهة الاتجار بالبشر في تركيا.

وطبقاً للتقرير الحقوقي، فقد تزايدت شبكات الاتجار بالبشر داخل تركيا خلال العام الجاري بشكل مطرد، وقد تعزز ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال من بينها شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية التي تستغل معاناة اللاجئين السوريين، والاستغلال الجنسي للنساء القادمين من مناطق مختلفة من العالم بهدف العمل في السياحة أو الفنادق، حيث يتمّ إجبارهن على العمل في الدعارة وذلك بعد تجريدهن من جميع الوثائق الرسمية ووسائل الاتصال، فضلاً عن الاستغلال الجنسي للاجئات السوريات عبر زجّهنّ في أنشطة الدعارة إلى جانب تصاعد ظاهرة الزواج المبكّر والقسري في أوساط اللاجئين، طبقاً لما أورده تقرير مؤسسة "ماعت" الحقوقية.

 يأتي هذا الأمر بالتزامن مع الكشف عن قضية سابقة تثبت تورّط وفساد المسؤولين الأتراك عبر تسهيل عمل عصابات الاتجار بالبشر على كافة المستويات مع وجود إطار قانوني ضعيف لا يقوم بحماية ضحايا هذه الظاهرة.

وذكر التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا في جرائم الاتجار بالبشر، كما أنها من ضمن أسوأ /15/ دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة.

وعلى الرغم من تعاون الحكومة التركية مع حكومات الدول الأجنبية على تحديد /200/ ضحية تركية محتملة من العمل الجبري خلال العام /2019/، وإنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة مكاتب حماية إقليمية لتقديم إعانات نقدية شهرية لضحايا ظاهرة الإتجار بالبشر، فإن هذه الخطوات تُعدُّ خطوات شكلية وضعيفة للغاية في ظل قانون يسمح بانتشار الظاهرة بشكل كبير، فالمادة /80/ من قانون العقوبات التركي تجرّم الاتجار بالجنس والعمل القسري وتصل عقوبته من /8/ إلى /12/ عاماً، وهي عقوبة غير رادعة وتسمح بممارسة هذه الانتهاكات بشكل مستمر.

وفي السياق ذاته، لا تتوفر حماية قانونية كافية للاجئين السوريين من العمل القسري أو الانتهاكات الجنسية المتمثلة في الزواج القسري والمبكّر والاستغلال للعمل في الدعارة، وفقاً التقرير.

كما تحدث التقرير عن ضعف الإطار القانوني المحارِب لظاهرة الاتجار بالبشر في تركيا، بالإضافة إلى قلّة جهود الدولة وفساد المسؤولين والتواطؤ في بعض الأحيان عبر تسهيل عمل عصابات الاتجار بالبشر أو من خلال ممارسات تكرّس صورةً نمطيةً لأشكالٍ معينة من صور الإتجار بالبشر داخل المجتمع، كالزواج المبكّر أو الاستغلال الجنسي.

وذكر التقرير إن "اللاجئين داخل تركيا يتعرّضون لعمليات إتجار بالأعضاء البشرية حيث يتمّ استغلال حاجاتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش من خلال دفعهم لبيع أعضائهم بمبالغ زهيدة في عمليات احتيال كبيرة وسط غياب كامل للسلطات التركية".