مستشار أمريكي لنورث برس: الولايات المتحدة لن تستطيع إدراج الإخوان على لائحة الإرهاب و إنما فروعا له

واشنطن ـ هديل عويس- NPA 
في تصريح أثار الجدل الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الإدارة الأمريكية تعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، الخطوة الكفيلة بمنع المنتمين للجماعة من دخول الولايات المتحدة، كما تعرض أي شخص يقدم لهم المساعدة للمحاكمة والعقوبات. 
وقالت سارة ساندرز، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي: “لقد استشار الرئيس فريق الأمن القومي وزعماء المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التعيين يسير في طريقه من خلال عملية داخلية”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يسعى لاتخاذ هذه الخطوة منذ أن كان عضواً في الكونغرس حيث كان قد اقترح القيام بتصنيف الجماعة منذ سنوات. 
وفي تصريحات لـ”نورث برس” حول إمكانية وقانونية الخطوة في الولايات المتحدة، قال جوناثان شانزر، نائب رئيس معهد الدفاع عن الديمقراطية، والذي قدم الاستشارة للكونغرس الأمريكي بشأن ملف تصنيف الإخوان، إنه “من الصعب (قانونياً) تصنيف جماعة الإخوان بكاملها كجماعة إرهابية، إلا أن استهداف فروع قامت بعمليات عنف من التنظيم فهو أمر ممكن”. 
 
مضيفاً: “لازلت أشكك بقدرة الإدارة على تنفيذ هذا الوعد، وأرى أنه من الأنفع استهداف جماعات صغيرة من الإخوان سببت عنفاً مثل إخوان اليمن وليبيا”. 
وأردف شانزر: “إذا قامت الإدارة بإطلاق حكم عام كهذا، فإن وزارة الخزانة الأمريكية ستقدم تقريرها الخاص وسيكون مخالفاً لرؤية الإدارة لأنه من الصعب وغير القانوني تصنيف الجماعة بوجود مدنيين أمريكيين منتمين لها”. 
وكان أول من اقترح الفكرة في إدارة ترامب، الجنرال مايك فلين، الذي قام بعرض مقترح لتصنيف الجماعة يستدعي معاقبة ملايين الناس في الشرق الأوسط.
حيث كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، ولكن بعد طرد فلين من منصبه، قام وزير الدفاع آنذاك، جيم ماتيس بإلغاء المقترح، الأمر الذي اتفق معه فيه وزير الخارجية الأسبق ريكس تيلرسون والجنرال اتش ماكماستر. 
وعاد الحديث عن تصنيف جماعة الإخوان الى أروقة البيت الأبيض مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى واشنطن في التاسع من أبريل الماضي، حيث طلب من الإدارة تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي أسوة بمصر.
تحديات 
وقال جوناثان شانزر لـ”نورث برس”: “إن اتخاذ خطوة فضفاضة لتصنيف كامل الجماعة، يعني فرض عقوبات اقتصادية على جهات لا حصر لها، بالإضافة إلى عقوبات منع السفر مع الشركات التي تقترب من الإخوان المسلمين”.
وتابع: “التحدي هو وجود صلات قانونية لبعض الحكومات التي تملك تحالفات معها مع جماعة الإخوان المسلمين مثل ما هو الحال في المغرب وتونس وموريتانيا والكويت والأردن، حيث يملك الإخوان تمثيلاً رسمياً في هذه الحكومات”. 
وكان المسؤولون في  إدارة الرئيس أوباما قد نظروا في إمكانية تسمية جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، لكنهم لم يجدوا أدلة تمكنهم من القيام بالخطوة.
وتتحكم وزارة الخارجية بشكل أساسي في قائمة المنظمات الإرهابية المعينة، وسياسياً، يمكن لوزير الخارجية مايك بومبيو، تجاوز مقترحات محامي الحكومة وتوصيات الوكالات الأخرى والمضي بخطوة تصنيف “الإخوان المسلمين” تنظيماً “إرهابياً”.