خارجية ودفاع أمريكا : الميليشيات المدعومة من تركيا تنتهك حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا

القامشلي- هشام عرفات – نورث برس

 في تقرير فصلي أصدره مؤخراً التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي، قال بإن فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا قد انتهكت قوانين النزاع المسلح أو أساءت حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا.  

وذكر التقرير الذي شمل الفترة ما بين نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2020 والذي أعده المفتشون العامون في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن "الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت سلسلة من الانتهاكات في شمال وشرق سوريا".   

وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت عدة تقارير تتعلق بانتهاكات فصائل المعارضة المسلحة التابعة لتركيا في مناطق سيطرة الدولة التركية من بينها "الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل بعيداً عن القضاء والاستيلاء على منازل المدنيين وتوطين سكان جدد في ممتلكات خاصة والقطع المتكرر والمتعمد للمياه عن نصف مليون مدني ونقل السوريين المحتجزين لديها تعسفاً عبر الحدود الدولية إلى تركيا".  

وذكر التقرير أن وزارة الخارجية واصلت نقل هذه الانتهاكات المزعومة إلى تركيا والضغط من أجل إجراء تحقيقات موثوقة وشفافة حول تلك المزاعم ومحاسبة المسؤولين عنها.

هذا ولم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على هذه الفصائل التابعة لتركيا كرد على هذه الانتهاكات، على الرغم من أن الأمر التنفيذي بشأن العقوبات المتعلقة بسوريا يمنح السلطة القيام بذلك إذا ما تم استيفاء معايير معينة، وفقاً لوزارة الخارجية.   

كما أعربت وزارة الخارجية عن قلقها بشأن التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، بما في ذلك تدنيس العديد من الأضرحة الإيزيدية واختطاف النساء الإيزيديات والكرديات بهدف الحصول على فدية ونهب وتخريب المنازل والمواقع الأثرية.

هذا وقامت وزارة الخارجية بإعلام كل من وزارة الدفاع ومكتب المفتش العام أنه "نظراً لأننا لسنا موجودون على الأرض، لذا لسنا في وضع يسمح لنا التأكد من هذه التقارير، ولكن يبدو أن العديد منها مؤكدة".

وقالت وزارة الخارجية إنها رفعت قضية الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة التركية: "توقعنا كثيراً أن تقوم تركيا والمعارضة السورية بالتحقق من الانتهاكات المزعومة ومحاسبة المسؤولين إذا اقتضى الأمر".

وذكر التقرير أن تركيا لن تشن المزيد من العمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا، "قالت وكالة استخبارات الدفاع إنها لم تر أي مؤشرات على أن تركيا تستعد لشن عملية جديدة أو توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد وحدات حماية الشعب في شمال وشرق سوريا في الوقت الحالي".

وقد وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العديد من الادعاءات المؤكدة بأنه ومنذ بدء السيطرة على عفرين في آذار/مارس 2018، ارتكبت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا انتهاكات مختلفة وجرائم حرب بشكل دوري، أهمها "التطهير العرقي والاختطاف والابتزاز والقتل والاغتصاب ونهب وتدمير الممتلكات".

في شباط/فبراير 2019، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقريراً اتهمت فيه الفصائل المسلحة في عفرين بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك "أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والنهب". وذكرت أن "الانتهاكات الأكثر شيوعاً التي ارتكبت في عفرين تضمنت عمليات خطف متكررة من قبل الفصائل المسلحة والعصابات الإجرامية".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قام الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية التابعة لها والمعروفة باسم الجيش السوري الحر والتي غيرت من تسميتها فيما بعد إلى الجيش الوطني السوري، بشن عملية عسكرية انتهت بالسيطرة على منطقتي سري كانيه/رأس العين وتل أبيض/كري سبي، مما أدى إلى مقتل نحو /500/ مدني وتشريد نحو/300/ ألف شخص.