إيران تفقد زبائن نفطها.. وتستعد للأسوأ

تتصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران، بعد أن كشفت بيانات جديدة، أن الدول الكبرى المستوردة للنفط الإيراني قد وجدت بدائل لها، بعد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني.

وتعليقاً على سد السعودية ودول اخرى، نقص النفط الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، أن “جمهورية إيران الإسلامية لن تسمح لأي دولة بأن تحل محل إيران في سوق النفط”.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تسلمت 2.3 مليون طن بما يعادل حوالي /541/ ألفا و/100/ برميل من الخام يومياً من إيران في مارس/ آذار، ارتفاعاً من /509/ آلاف و/700/ برميل يومياً في شباط / فبراير. وذكرت وكالة رويترز، أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني تراجعت 25 بالمئة بينما زادت الواردات من منافستها السعودية على أساس سنوي لتصبح أكبر مورد للنفط للصين لشهر ثانٍ.

كما وجدت اليابان بدائل للنفط الإيراني، حيث قال رئيس جمعية البترول اليابانية، تاكاشي تسوكيوكا، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني لن يسبب اضطرابا في الإمدادات المتجهة إلى اليابان إذ أن شركات التكرير تدبر إمدادات بديلة. وأضاف أنه لا يتوقع شحا في أسواق النفط حيث من المنتظر أن تتعاون الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات لإبقاء إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية مستقرة.

والثلاثاء الماضي، قالت الهند إن مصافيها ستتلقى إمدادات نفط كافية، بفضل عوامل من بينها الاستيراد من منتجين آخرين، غير إيران.

ومطلع الشهر المقبل، ستطبق الولايات المتحدة قرار إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة لعدد من الدول، من بينها الهند والصبن، أكبر مستوردين للنفط الإيراني. وقبل فرض العقوبات، كانت إيران رابع أكبر الدول المنتجة للنفط في أوبك وكان إنتاجها نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. غير أن صادراتها في أبريل نيسان الجاري انكمشت إلى حوالي مليون برميل يوميا وفقا لبيانات رفينيتيف لتتبع السفن وبيانات المحللين.

ورغم البدائل، ومساعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضبط الأسعار، ارتفع خام برنت اليوم الخميس متجاوزا 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 2019 .

وقال الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية، برايان هوك، إن العقوبات “حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط

.