بيان سعودي: المملكة ماضية في تطبيق شرع الله

دافع مجلس الشورى السعودي، اليوم، عن تنفيذ أحكام الإعدام (قطع الرأس والصلب) بحق /37/ شخصاً تمت إدانتهم بالإرهاب.

وأكد مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية “ماضية في تطبيق شرع الله المطهر في كل من يعرّض أمن البلاد والعباد للخطر من خلال تبني أفكاراً ضالة تقود لأعمال القتل والتدمير والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي”.

واعتبر المجلس، في بيان، أن “البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد يؤكد أن المملكة لا تتساهل مع كل ذي جرم يروع الآمنين عابثاً ومتساهلاً بإراقة الدماء”.

وشهدت السعودية إصلاحات عديدة منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، ولاية العهد، قبل عامين. ونالت المرأة حق قيادة السيارات، كما تم افتتاح دور للسينما، وحفلات غنائية في أنحاء المملكة، إلا أن أحكام الإعدام عبر قطع الرأس بالسيف في الساحات العامة، والصلب، ما زالت سارية دون أي تخفيف من مظاهر تطبيق الأحكام. 

ويقول مراقبون إن ذلك يكشف عن مدى قوى المؤسسة الدينية التي أجرت ما يشبه “صفقة” مع الأمير السعودي، فمقابل سكوت المؤسسة عن الإصلاحات بخصوص المرأة وبعض مظاهر الترفيه، تبقى الأحكام الشرعية على حالها بدون مساس.

وأشار مجلس الشورى إلى أن “صدور هذه الأحكام الرادعة خضع لثلاث درجات من التقاضي وفق أنظمة المملكة التي تكفل تحقيق العدالة”.

ويأتي بيان مجلس الشورى، بعد يوم من تنفيذ الإعدام بحق /37/ سعوديا، من بينهم /33/ من الشيعة، بحسب بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وأعدمت السعودية مئة شخص على الأقل في مختلف القضايا منذ بداية السنة الحالية، بحسب تعداد أجرته وكالة “فرانس برس” استنادا إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.

ويعود آخر إعدام جماعي في السعودية إلى كانون الثاني/يناير 2016 عندما نفذت السلطات حكم الاعدام بحق /47/ شخصا مدانين بـ”الارهاب” بينهم جهاديون مرتبطون بتنظيمات سنيّة متطرفة ورجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة للسلطات في المملكة.

 وأثار إعدام رجل الدين الشيعي، احتجاجات واسعة في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث الكثافة الشيعية، وكذلك في عدد من الدول، مثل لبنان وإيران ومناطق جماعة الحوثي في اليمن.