أزمة الأدوية في العاصمة.. لا حلول من الحكومة واحتكار بانتظار قرار برفع الأسعار

دمشق – نورث برس

 

لا تزال قضية فقدان أصناف من الأدوية وغلاء أخرى همّاً لسكان العاصمة و للسوريين في مختلف المحافظات، فيما ينتقد أصحاب معامل الأدوية عدم إيجاد الحكومة لحلول ملموسة حتى الآن، بينما لا يخلو الأمر حسب بعضهم من حالات احتكار وتخزين المنتجات لحين صدور قرار حكومي برفع أسعارها.

 

 وقال زيد عروش (53 عاماً)، ويعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، لـ "نورث برس"، إنه يبحث عن أدوية خفض الكولسترول وأدوية الضغط التاجي منذ أيام، لكنه لم يستطع الحصول عليها.

 

وأضاف: "حين قصدت جهة صحية لمعرفة السبب، تبين لي أن نقابة الصيادلة تلقي باللوم على وزارة الصحة التي تخوض صراعاً مع الشركات والمصانع الدوائية المتهمة بالاحتكار".

 

ويتخوف "عروش" من انقطاع أصناف من الأدوية في وقت تزداد فيه إصابات كورونا، التي تشكل خطراً على المرضى ممن يعانون نقصاً في المناعة، حسب قوله.

 

وقال فادي عرنوس (28عاماً)، وهو صيدلاني بمدينة دمشق، لـ "نورث برس"، إن "هناك حالات احتكار تمّ رصدها من قبل بعض الصيادلة، ممن أغلقوا أبوابهم في وجه المرضى، وعند تقديم الشكوى للنقابة، أنكرت مسؤولة النقابة وجود هذه الحالات، وأصرّت أنّه لا يوجد احتكار، وأن الإغلاق يتم في فترات الظهيرة فقط".

 

ورغم عمله في صيدلية، يعاني "عرنوس" من البحث عن دواء لوالده المريض بداء السكري، ويلقي باللوم على "بعض المحتكرين من ضعاف النفوس ممن يمتنعون عن بيع الأدوية بهدف بيعها بأسعار مرتفعة".

 

وقال رائد غريب، وهو مخبري وصاحب شركة لمنتجات "كوزماتيك" الطبية التجميلية في منطقة صحنايا بريف دمشق الجنوبي، إنّ المشكلة تبدأ من معامل إنتاج الأدوية، "فكثير من الشركات تدعي أنّها توقفت عن التصنيع، وفي الوقت ذاته تقوم باحتكار المنتجات والمواد الأولية لحين تعديل السعر الذي طالبت به وزارة الصحة".

 

وأضاف "غريب"، لـ "نورث برس"، أن الشركات والمصانع الدوائية "ليست مغبونة في أسعار الدولار، لأنها حظيت بدعم من الحكومة من خلال السماح لها بتصدير قسم من منتجاتها الدوائية بسعر جيد، مقابل تغطية حاجة السوق المحلية".

 

ويبلغ عدد معامل الأدوية في سوريا نحو /92/ معملاً، بحسب مصادر غير رسمية.

 

وقال زياد عتيرو، وهو خبير أدوية في شركة أدوية محلية بمدينة حلب، لـ "نورث برس"، إن "هناك صيادلة متابعين لملف الدواء في وزارة الصحة، فيحتكرون الدواء بانتظار رفع أسعاره، ما يشكل أزمة جديّة".

 

وأضاف: "على نقابة الصيادلة إجراء جولات تفتيشية على الصيدليات،  ومراقبة الأسواق في ظل فقدان أدوية أساسية لمرضى القلب وأدوية خفض الشحوم، لأن مصيرهم متوقف على هذه الأدوية".

 

وقال رافي النقري، صاحب شركة أدوية "فارما"، لـ "نورث برس"، إن مشكلة الدواء لم تحل بعد، "بل على العكس عادت لنقطة الصفر، نتيجة عدم وجود دعم للمستوردات".

 

وعن الإجراءات الحكومية، أضاف: "هناك تخبط من وزارتي الصحة والاقتصاد ومن البنك المركزي، ولا يوجد أي تمويل للأدوية حسب سعر القطع الذي وضعته الحكومة السورية، لا يزال الشراء يتم بأسعار مرتفعة".

 

وقال أيضاً إن "أصحاب المعامل يخسرون لأنهم لا يستطيعون شراء المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة الدوائية، وحتى إن رفعوا الأسعار لن يعوضوا الخسائر وهذه هي المشكلة".