مهجرو عفرين في مواجهة تداعيات “قيصر”.. “الإدارة زادت أجور موظفيها، أين يلجأ من تبقى؟”

ريف حلب الشمالي- دجلة خليل- نورث برس

 

في ظل قلة فرص العمل وانتشار البطالة وافتقار منطقة ريف حلب الشمالي لمشاريع اقتصادية، ومع تطبيق قانون "قيصر"، ازدادت معاناة مهجري عفرين الذين يقطنون في مخيمات وقرى المنطقة، وإن كانت بدرجة متفاوتة.

 

ويرى مهجرون من عفرين أن الإدارة الذاتية عملت على زيادة رواتب موظفي مؤسساتها، دون النظر بحال بقية المهجرين الذين يفتقرون لأدنى مقومات الحياة.

 

وقال صبري محمد(45عاماً) مهجر من منطقة عفرين ويقطن في قرية تل سوسين، بريف حلب الشمالي، "لا توجد فرص للعمل، فلا معامل ولا شركات، وننتظر أحيانا لأشهر عاطلين عن العمل، ريثما تسنح لنا فرصة للعمل بشكل مؤقت كعمال في الزراعة".

 

وكان قسم من مهجري منطقة عفرين قد لجأ إلى السكن في منازل شبه مدمرة، في /42/ قرية بريف حلب الشمالي, حيث تفتقر المنازل للنوافذ والأبواب وشبكات الصرف الصحي, فيما يقيم القسم الآخر ضمن خمس مخيمات هي  مخيمات، سردم، وبرخدان، والشهباء، وعفرين والعودة.

 

ويتسأل "محمد" إذا ما كانت الإدارة الذاتية قد زادت من رواتب العاملين في مؤسساتها، فماذا عن بقية المهجرين الذين لا يملكون عملاً وليسوا موظفين، كيف سيدبرون أمورههم؟."

 

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قد أقرت في الـ/18/ من شهر حزيران/ يونيو الماضي زيادة رواتب كافة موظفيها بنسبة 150%، وشملت هذه الزيادة كافة الموظفين العاملين لدى مؤسسات الإدارة الذاتية في ريف حلب الشمالي.

 

وتقوم الإدارة الذاتية في ريف حلب الشمالي بتوزيع سلال غذائية شهرياً على مهجري عفرين، إذ تحتوي السلال على مواد مثل السكر والزيت والسمنة، وبقوليات وبرغل ورز ومربى ودبس بندورة وشاي ومعلبات، كما تقوم بتقديم الخبز والمياه مجاناً لهم.

 

ويرى "محمد" أنه بالرغم من أن الإدارة تقدم لهم الخبز والمياه بسعر رمزي، "إلا أن ذلك لا يفي بالغرض"، بحسب تعبيره، "تركنا كل ما نملك خلفنا أثناء تهجيرنا من عفرين، ولا نملك أرضاً لنزرعها ولا دخلاَ مادياً نعيل به أطفالنا".

 

وطالب "محمد" الإدارة الذاتية بريف حلب الشمالي بإيجاد طريقة من شأنها تخفيف تداعيات قانون قيصر على المهجرين الذين، "لا حول لهم ولا قوة".

 

ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في منتصف حزيران/يونيو الماضي، شهدت مختلف البضائع في أسواق مختلف المناطق السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعارها الأمر الذي أثر على القوة الشرائية لدى السكان مع انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

 

و اشتكت فاطمة صالح (54عاماً)، مهجرة من منطقة عفرين وتقطن في مخيم "سردم" بريف حلب الشمالي من غلاء الأسعار ومن وجود معاناة في شراء أبسط الأشياء، "لا استطيع شراء حذاء إذا ما أردت ذلك، إذ أنني لا أملك مصدر دخل أو معيل يصرف علي، بعدما تركت كل ما أملكه في عفرين".

 

وأضافت "صالح"، "ألا يكفينا مرارة التهجير في هذه المخيمات والظروف المعيشية الصعبة، ليأتي قانون قيصر ويزيد الطين بلة".

 

وتسأل أحمد داهود(41عاماً)، وهو مهجر من عفرين، ويقطن في مخيم "سردم"، عن مصير المهجرين غير العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، "الإدارة زادت من أجور موظفيها، أين يلجأ من تبقى؟".

 

وأردف داهود " لا أستطيع شراء شيء من السوق بسبب ارتفاع الأسعار وعدم امتلاكي لراتب، لا أستطيع تأمين جميع احتياجات أطفالي من ملابس وغيرها".

 

ويتذكر "داهود" كغيره من مهجري عفرين كيف كان حاله قبل سيطرة تركيا مع فصائل المعارضة المسلحة التابعة لها على منطقتهم في الـ/18/ من شهر أذار/ مارس من العام 2018، "عندما كنت في عفرين كنت أعمل وأقوم بتأمين احتياجات عائلتي من عملي، الحال مختلف كثيراً الآن".