توقف عمليات جراحية ضرورية بمشافي حلب لعدم توفر مستلزماتها

حلب – نورث برس

تشهد مدينة حلب، شمالي سوريا، نقصاً في المستلزمات الطبية الضرورية لعلاج مرضى قدموا من أحياء المدينة وأريافها، وخاصة ممن تستلزم حالاتهم إجراء عمليات جراحية تعتمد على تركيب مواد طبية خاصة.

وتوقفت عدة عمليات جراحية في المشافي الخاصة بالمدينة بسبب عدم توفر مستلزمات وأدوية تستورد من خارج البلاد، ويقول مستوردوها إن العقوبات على الحكومة السورية تعرقل إدخالها، بحسب قائمين على بعض مشافي حلب.

وقال سعيد الصمادي (39 عاماً)، وهو مرافق لمريض في مشفى الحكمة الخاص، لـ "نورث برس"، إنّ المشفى غير قادر على تأمين "صفائح" يحتاجها مريضه لتركيبها في ظهره بعد وقوعه من أحد المباني بحلب منذ أسبوع، وذلك بسبب عدم توفرها في الأسواق.

ويأمل "الصمادي"، حالياً، أن يتمكن من تأمين مستلزمات العملية بمساعدة أقاربه ومعارفه الذين يسألون عنها في المحافظات الأخرى.

وأضاف:، "يقولون أن سبب فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية هو قانون قيصر، إذا كان الأمر صحيحاً فهذا يعني أن السكان هم من تأثروا بالعقوبات وليست الحكومة".

وقال الطبيب محمد سراج، وهو أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين، لـ "نورث برس"، إنّ عقوبات قيصر سببت فقدان مستلزمات جراحة الفك، كالصفائح والبراغي المستخدمة لتثبيت الكسور ولمعالجة كثير من الحالات.

وأضاف "الوضع بات كارثياً من الناحية الطبية، فنحن غير قادرين على فعل شيء للمريض سوى الاعتماد على المعالجة بالأدوية المتواجدة، دون اللجوء للجراحة التي يحتاجها المريض، لأن المستلزمات غير متوفرة، وإن توفرت بعضها فستكون الأسعار مرتفعة جداً".

وقال مدير الهيئة العامة لمشفى الأطفال بحلب، الدكتور محمد طلال أمونة، لـ "نورث برس"، إنّ القطاع الصحي يتعرض للشلل بطريقة غير مباشرة بسبب تطبيق قانون العقوبات "قيصر"، الذي لم يستثن القطاع الصحي الذي يحافظ على سلامة السكان خصوصاً في فترة انتشار كورونا".

ولفت إلى أنّ "القانون سبب نقصاً كبيراً في المستلزمات الطبية، وبالأخص للعمليات الجراحية من النوع الأول، كعدم توفر المخدر لإجراء عمليات القلب والجراحة العظمية بكافة أنوعها وزرع الأسنان واستئصال المرارة".

وأضاف "أمونة" أن الأمر لا يقتصر على لوازم العمليات، بل إن أي عطل في جهاز طبي خلال هذه الفترة سيتسبب بتوقف علاج مرضى يحتاجونه، "وخرجت مخابر عدد من المشافي الحكومية عن الخدمة وخسر المرضى إجراء التحاليل المجانية والتصوير الشعاعي فيها بنصف القيمة، لأن الاجهزة تحتاج للصيانة وقطع الغيار والصيانة أجنبية والعقوبات تمنع استيرادها".