نقص المياه في الشدادي يدفع السكان إلى شرائها بتكاليف مرتفعة
الشدادي – باسم الشويخ – نورث برس
يضطر سكان مدينة الشدادي/60/ كم جنوب الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى شراء مياه الشرب بأسعار مرتفعة من صهاريج خاصة، وذلك بسبب نقص كميات المياه التي توزعها بلدية المدينة، ما يرتب عليهم تكاليف إضافية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
وقال علي العميري (35 عاماً) من سكان الشدادي لـ "نورث برس"، "نعاني من عدم توفر كميات كافية من المياه لذا نضطر إلى شرائها بواسطة الصهاريج الخاصة بسعر يصل إلى ستة آلاف ليرة سورية لخزان الماء الذي تصل سعته إلى خمسة براميل".
ويرى الشاب أنه يتوجب على البلدية إيجاد حل سريع لـ "أزمة المياه" وتوزيعها بشكلٍ كافٍ على السكان عبر صهاريجها، وسط الوضع المعيشي المتفاقم خلال الفترة الأخيرة، "هناك تكاليف كبيرة تترتب على السكان من جراء شراء المياه من الصهاريج الخاصة".
وكانت خطوط المياه ومحطات التحلية المحيطة بالشدادي قد تعرضت لأضرار كبيرة في ظل سيطرة تنظيم "داعش" على البلدة بين عامي 2014 و2016، وأثناء المعارك التي شهدتها خلال تلك الفترة.
ومن جانبه قال طارق الحسين (30 عاماً) من سكان البلدة إنهم يقومون بتعبئة خزان الماء ذي الخمسة براميل بتكلفة /1500/ ليرة من الصهاريج التابعة للبلدية، ولكن في أغلب الأحيان تكون هذه الصهاريج غائبة عن الأحياء لفترات طويلة"، مشيراً إلى أنهم يشترون المياه من الصهاريج الخاصة بتكلفة /1000/ ليرة للبرميل الواحد".
وتشهد المدينة حالة من الاستياء لدى السكان من جراء تضرر البنية التحتية وسوء الخدمات ولا سيما نقص الكهرباء والمياه والخبز والمحروقات.
وتعّهد حسام الطعان الرئيس المشارك لبلدية الشدادي من خلال مقابلة مع "نورث برس"، بتوفير المياه وحلّ المشكلة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
وقال: "يوجد لدينا خمسة صهاريج وقدمت لنا الإدارة الذاتية مؤخراً أربعة صهاريج أخرى، بالإضافة إلى تسجيل عقود مدنية مع /15/ صهريج خاص ليتم توزيع المياه على الناس بشكل كافٍ ومستمر".
وحول تفاقم أزمة المياه في المدينة، ارجع "الطعان" الأسباب إلى وجود عطل في محطة تحلية المياه في الشدادي، ما أثر بشكل كبير على توفر المياه، بالإضافة إلى وجود نقص في عدد من الصهاريج المملوكة للبلدية، "لكن تم إصلاح الأعطال وتأمين الصهاريج".
وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، احتج العشرات من سكان الشدادي، بسبب ما وصفوه بـ "تردي الوضع المعيشي وسوء الخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة في البلدة"، مطالبين الإدارة الذاتية بتحسين الأوضاع الخدمية وتوفير المتطلبات الأساسية للحياة.