ركود في أسواق بلدة أطمة بريف إدلب إثر انهيار الليرة السورية

إدلب – نورث برس

تشهدت أسواق بلدة أطمة والمخيمات المحيطة بها شمالي إدلب، مؤخراً، حالة من الركود في حركة شراء وبيع المواد الغذائية والخضار والفواكه، وذلك على خلفية انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ما سبب ارتفاعاً في الأسعار بشكلٍ جنوني.

وتسبب انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بإجبار العشرات من أصحاب المحال التجارية، لا سيما الصغيرة منها على إغلاق محالهم بعد تكبدهم خسائر كبيرة بسبب الانهيار السريع لليرة.

وقال خالد مراد /45/ عاماً، وهو صاحب محل "سمانة" في بلدة أطمة، لـ "نورث برس": إن انهيار الليرة السورية في الآونة الأخيرة تسبب بخسائر مادية كبيرة لأصحاب المحال الصغيرة، "إنّ معظم البضائع كنا قد اشتريناها من محال الجملة بالدولار الأمريكي عندما كان سعر صرف الدولار الواحد أقل من 2000 ليرة سورية".

وأشار مراد إلى أنه أجبر على إغلاق محله بعد الخسارة الكبيرة التي لحقت به، ناهيك عن عدم قدرته على شراء بضائع جديدة بسبب ارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير، وما أدخره من تجارته لم يعد يكفي لشراء ثلث البضاعة التي كانت في محله.

وتسبب انهيار الليرة السورية أيضاً بعزوف الكثير من السكان عن شراء المواد الأساسية التي باتت تباع بالليرة التركية أو بالدولار في المناطق التابعة لفصائل المعارضة المسلّحة، لا سيّما الأشخاص الذين لا زالوا يتعاملون بالليرة السورية.

وقالت أم أحمد (اسم مستعار) /32/ عاماً، والتي تعمل في إحدى ورشات الخياطة وتسكن في بلدة أطمة إنّها تشتري البضائع والسلع والمواد التموينية بالدولار، ولكنّها تقبض راتبها بالليرة السورية، وهذا يؤثر كثيراً على قدرتها الشرائية.

وقال أيمن عنب /28/ عاماً، وهو نازح من مدينة حماة ويسكن في بلدة أطمة: "اضطررنا إلى العزوف عن شراء العديد من الأشياء منها الفواكه وبعض المواد الغذائية، فكيلو التفاح الواحد يباع بـ 1000 ليرة سورية، و الباذنجان بـ /800/ ليرة، وكيلو السكر بـ /2000/ ليرة، وكيلو الشاي يباع بـ 20 ألف ليرة".

وأضاف: "هذه الأسعار لا تتناسب نهائياً مع دخلي المادي، حيث أتقاضى يومياً من عملي في محل تجاري مبلغ /2000/ ليرة، فأشتري الخبز يومياً بـ /1000/ ليرة لعائلتي المؤلفة من /8/ أفراد".

وقال صفوان الرجب صاحب محل لبيع مواد غذائية في مخيمات أطمة إنّ الأسواق في المخيمات تشهد حالة كبيرة من الركود، حيث اقتصرت عملية الشراء من جانب السكان على المواد الضرورية فقط، وبكميات قليلة، وإن "أصحاب المحلات باتوا يستجرون الكميات القليلة من المواد، خشية انخفاض لاحق في سعر الصرف ما يكبدهم خسائر كبيرة".

وأفاد شحود جدوع وهو صحفي ينشط في هذه المنطقة أنّ الذي تأثر في الشارع هم أصحاب الدخل المحدود واليد العاملة، لأنّ العملة السورية هي التي تنهار، أمّا العملات الأخرى فهي ثابتة، ولم يكن هناك أي زيادة في الرواتب تتناسب مع الزيادة على أسعار المواد.

وأشار جدوع إلى أنه "يجب تغيير حساب أجور اليد العاملة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة للعملة التركية أو الدولار، لأن تثبيت أجور اليد العاملة بالعملة المحلية صعب جداً".

وبدأت "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام، في منتصف شهر حزيران/ يونيو الفائت، بالتعامل بالليرة التركية بدلاً عن الليرة السورية، وقامت الحكومة التركية بضخ العملة التركية من مختلف الفئات في أسواق إدلب وريفها، وذلك في خطوة لتجنيب المنطقة التأثر بعقوبات "قيصر" التي دخلت حيز التنفيذ في السابع عشر من حزيران/ يونيو.