إشغال الأرصفة في مدينة السويداء مشكلة مزمنة بدون حلول

السويداء – نورث برس

يعاني سكان مدينة السويداء جنوبي سوريا، صعوبة بالغة في الحركة والسير في شوارع وساحات المدينة، وخاصة على الأرصفة المخصصة للمشاة جراء انتشار أكشاك وبسطات غير مرخصة في الغالب.

وقال حسن زريفة /55/ عاماً لـ "نورث برس": لا يمكننا خلال النهار السير على الأرصفة في أسواق مدينة السويداء، حيث تشغله الأكشاك العشوائية والمتوزعة على طول الأرصفة، ونضطر لتعريض أنفسنا لخطر السير في الشارع والطرق المخصصة للسيارات.

وأضاف: "إشغال الأرصفة بالأكشاك والبسطات، تشوه المرافق الطرقية في المدينة، وتلوث أسماعنا بمكبرات الصوت التي تنطلق من داخل الأكشاك لعرض منتجاتهم، فأين المحافظة والبلدية من هذه التجاوزات".

وقال محمود الراشد /40/ عاماً، ويعمل سائقاً لـ "سرفيس" نقل داخل مدينة السويداء، لـ "نورث برس": "هذه الأكشاك غير المرخص لها، تحتل مساحات واسعة من مواقف السرافيس التي خصصها لنا مجلس المحافظة لنقل السكان، مما نضطر للوقوف في أماكن غير مخصصة لنا فيتسبب لنا بشجارات مع أصحاب المحلات".

في حين قال مرهف حسن /35/ عاماً، ويملك كشكاً في أحد شوارع المدينة لـ "نورث برس": إنّ الكشك مصدر دخله الوحيد "الكشك الذي أبيع فيه ألبسة مستعملة، أعيل منه سبعة أفراد، وهو المصدر الوحيد لدخلي".

وأضاف: "في حال أزالت الحكومة السورية الكشك، سيجوع أبنائي، فعلى الحكومة بدل إزالة الأكشاك، منح التراخيص وإقامة أسواق شعبية لكي نعمل بها في أماكن خاصة، ولا يهم إن كانت خارج المدينة أو داخلها".  

وتحدث عضو مجلس مدينة السويداء ورئيس قسم الطرقات والأرصفة بشار الأشقر لـ "نورث برس": أنّه يوجد أكثر من /900/ طلب مقدم إلى مجلس المدينة للترخيص لأكشاك جديدة بحسب سجلات المجلس.

وأكّد أنّ "عدد الأكشاك المنتشرة في ساحة المدينة، أكثر من /1000/ كشك، ومعظمها مخالف، وتتوزع على الشارع المحوري وسط المدينة، سواء على الأرصفة وضمن الساحات، ما سبب أزمة مرورية خانقة للمارة والسيارات على حد سواء".

وأضاف أنّه لا يمكن إصدار إنذار بالإخلاء لأصحاب الأكشاك قبل تجهيز أسواق شعبية يمكنها أن تضمن استمرارية العمل للكثير من أصحاب الأكشاك، لأنّها تعد مصدر دخلهم اليومي، والمجلس يقوم حالياً بتجهيز سوق شعبي.

وشهدت مدينة السويداء العام 2019 الفائت محاولة من قبل اللجنة الأمنية في المحافظة لإزالة الأكشاك غير المرخص لها بالقوة، ولكن تمّ التراجع عن القرار، بسبب "رفض أصحاب الأكشاك وغياب تأمين بدائل حقيقية".