إدلب – رزان السيد – نورث برس
تسود أسواق مدينة إدلب وريفها، شمال غربي سوريا، حالة من الفوضى في الأسعار بعد اعتماد الليرة التركية في التداول، ما زاد شكاوى السكان من "استغلال" بعض التجّار للأوضاع الجديدة لزيادة أرباحهم، إذ لا تزال الليرة السورية منتشرة بين السكان، بينما تم تحديد أسعار البضائع والمواد بالليرة التركية.
وقالت حليمة النجم ( 35 عاماً) إنها تعرضت للاستغلال وخسرت نتيجة عدم درايتها بأسعار العملات والمقارنة فيما بينها، "مع تبديل العملة أصبحنا كالضائعين لا نعلم مالنا وما علينا، نضطر لدفع المبلغ الذي يحدده البائع لقاء أي من المواد كوننا نجهل السعر الحقيقي لهذه المواد مقابل الليرة التركية".
كما أبدت انزعاجها من الخسارة أثناء تبديل العملة، "صرفت ما بحوزتي من عملة سورية إلى تركية وخسرت فروقات تسعيرات المبيع والشراء، ثم وقعت ضحية استغلال الذين راحوا يرفعون الأسعار ويبيعون وفق أهوائهم مع عدم وجود رادع يمنع ذلك".
وقال المهندس المدني جواد الإدلبي (43عاماً)، لـ"نورث برس"، إن "التجار وأصحاب المحال التجارية لا يزالون يستغبون المواطن من خلال تحويل العملة السورية لليرة التركية مستغلين فرق العملة، بالإضافة لاستيفاء ثمن البضائع بالليرة التركية بعد معادلة قيمتها بالليرة السورية، وهذا ما يجعل نسبة الربح كبيرة لأصحاب المحلات وعبئاً على المستهلكين".
وأضاف الإدلبي أن "أمر التقيد بالتسعيرة التي وضعتها "حكومة الإنقاذ" يتطلب مراقبة أكبر".
وقامت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بإصدار تعاميم متتالية حول أسعار المواد بالليرة التركية، كان آخرها قائمة تسعير المواد الغذائية الأساسية والضرورية للحياة اليومية بالليرة التركية الأربعاء الفائت 24 الشهر الجاري.
وسعرت "حكومة الإنقاذ" الخبز في وقت سابق بالليرة التركية، بعد المازوت والبنزين والغاز، ولكن من دون ضوابط لتحديد سعر مبيع الليرة التركية التي ازداد الطلب عليها بشكل كثيف.
ويشتكي السكان من الفارق الكبير بين تسعيرتي شراء ومبيع الليرة التركية مقابل الليرة السورية، حيث بلغ الفارق في الـ /23/ من هذا الشهر قرابة /50/ ليرة سورية، في حين تقلص أمس السبت ليبلغ وسطياً /35/ ليرة سورية .
وقال ماجد الحسن (36 عاماً)، وهو صاحب محل صرافة في مدينة إدلب، إن الفرق بين سعري البيع والشراء الكبير يجعلهم يتلافون الخسائر المحتملة والتي قد تنجم عن صعود أو انخفاض الليرة السورية.
من جانب آخر، يعاني عمال وأصحاب أعمال من احتساب أجور أعمالهم بالليرة السورية، في حين يشترون احتياجات عائلاتهم بالليرة التركية، الأمر الذي يتسبب بفقدان أجورهم للكثير من قيمتها وعدم تلبيتها لاحتياجاتهم.
وقال ساهر العلي (33 عاماً)، وهو عامل بناء، إن نسيان حكومة "الإنقاذ" حقوق العمال الذين لم تضع لهم حتى اللحظة تسعيرة ليومياتهم بالليرة التركية، يجعلهم عرضة للاستغلال طيلة يوم العمل للحصول على "مبالغ زهيدة لا تكاد تكفيهم ثمناً للخبز لعوائلهم".
وكانت كميات من العملة التركية قد وصلت مطلع هذا الشهر إلى ريف إدلب عبر فروع المديرية العامة للبريد التركي"PTT" لاعتمادها في التداولات بدل الليرة السورية، بعد إقرار كل من الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف السوري المعارض، والمجالس المحلية في المنطق.