طلاب شمال شرقي سوريا في الجامعات السورية "بلا مصروف" بسبب توقف الحوالات المالية
دمشق _ وحيد العطار _ نورث برس
يعيش طلاب مناطق شمال شرقي سوريا في جامعة دمشق، مؤخراً، ظروفاً عصيبة نتيجة توقف شركات الحوالات المالية بين مناطقهم والمناطق الحكومية منذ بدء سريان تنفيذ قانون "قيصر" منتصف هذا الشهر.
وتمتنع شركات التحويل المرخصة من قبل حكومة دمشق في مناطق الإدارة الذاتية عن إرسال الحوالات المالية إلى مناطق الحكومة، فيما حددت بعض الشركات سقفاً للمبالغ المرسلة بحيث لا يتجاوز /100/ ألف ليرة سورية.
ويرى خبراء اقتصاد في المنطقة أن حكومة دمشق تحاول منذ فترة منع تدفق الليرة من المناطق الخارجة عن سيطرتها إلى مناطقها بهدف منع انهيار الليرة أكثر، وفي مقابل ذلك تحاول أخذ أكبر قدر ممكن من الدولار إلى دمشق عن طريق سماسرة وتجار الأموال.
ويعتمد طلبة الجامعات على ذويهم من حيث الاحتياجات المالية لكن توقف شركات التحويل تسببت بمشكلة كبيرة لهؤلاء الطلاب، في ظل تكاليف السكن المرهقة والمصاريف الشخصية والرسوم الجامعية.
حنان سليم، وهو طالب في كلية الصيدلة بجامعة "الحواش" الخاصة بريف حمص،تعرض لتغريم من جامعته على خلفية تأخره عن تسديد القسط الجامعي بسبب توقف الحوالات بين مدينة منبج ومناطق الحكومة السورية.
وقال في مقابلة لنورث برس: "أخبرتُ قسم الشؤون في الجامعة عن توقف الحوالات، لكنهم رغم ذلك قاموا بزيادة القسط وتغريمي وتهديدي بحرماني من التقدم للامتحان ما لم أقم بتسديد الذمم المالية المترتبة علي".
وأضاف: "حاول والدي إيصال المبلغ بنفسه إليّ، لكن معبر التايهة بريف منبج التابع للفرقة الرابعة في الجيش السوري رفض إدخال المبلغ مع والدي وهدد عناصر المعبر بمصادرة المبلغ".
وأصدر وزير التعليم العالي، الخميس الفائت، قراراً بمنع الطالب من التقدم للامتحان ما لم يكن قد سدد جميع رسوم التسجيل المترتبة عليه، وحدّد مهلة تنتهي في /30/ حزيران/ يونيو الجاري كآخر موعد للتسجيل بالنسبة للطلاب المستنفذين.
وقالت يارا خليل، وهي طالبة أيضاً، إنها اضطرت للاستدانة من أقاربها لسداد أجرة الغرفة التي تقيم بها بحي زورافا/ وادي المشاريع الغربية بدمشق، بعدما عجزت عائلتها في مدينة كوباني عن إيجاد طريقة لإيصال الأموال إليها.
وقالت لـ" نورث برس": "ذهب أخي عدة مرات إلى فرع شركة (الهرم) في مدينة كوباني وهي الشركة الرسمية الوحيدة في المدينة التي تحوّل الأموال إلى المناطق الحكومية، لكنهم أبلغوه عن توقف الحوالات حتى إشعارٍ آخر".
وكشف أحد الموظفين في شركة (الهرم)، فضل عدم الكشف عن اسمه، عن توجيهات صادرة من البنك المركزي والهيئة الناظمة للاتصالات بعدم إرسال أواستلام أي حوالة مالية تزيد عن /50/ ألفاً من وإلى شمال شرقي سوريا.
وقال سيبان بوزان، الذي يدرس في جامعة تشرين باللاذقية على الساحل السوري، إن ذويه اضطروا للجوء إلى السوق السوداء لتحويل الأموال إليه بعد توقف التحويلات من كوباني.
وأضاف: "لقد اقتطعوا نسبة /15/ بالمئة عن المبلغ كأجرة للتحويل، إنهم يستغلون حاجتك للمال فيقومون بزيادة أجور التحويل".
وفي هذا الإطار أكد عدد من الطلاب الآخرين أن عائلاتهم تمكنت من إرسال بعض الأموال إليهم من القامشلي وعامودا بعد ترددهم كثيراً على فروع شركة (الهرم) في المدينتين، لكن الشركة لم تقبل بإرسال أكثر من /50/ ألفاً (ما يعادل نحو 20 دولاراً أمريكياً).
كما أكد بعض المواطنين أن معبري "التايهة" بريف منبج و"الطبقة" بريف الرقة منعا إدخال أكثر من مئة ألف ليرة سورية معهم إلى مناطق السيطرة الحكومية.
وأوقفت الهيئة الناظمة للاتصالات، مطلع يونيو/ حزيران الجاري، عدداً من شركات التحويل عن العمل بعد انهيار غير مسبوق لليرة السورية حينها.
وطلبت الهيئة، آنذاك، من الشركات تزويدها بجميع لوائح الحوالات المرسلة والمستقبلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتدقيقها والتأكد من التزام الشركات "بالتعليمات النافذة من الجهات الإشرافية".