مصانع دوائية بحلب توقف الإنتاج بحجة الصيانة والحكومة السورية لا تعترف بالأزمة

حلب – نورث برس

 

أوقفت مصانع وشركات دوائية بمدينة حلب، شمالي سوريا، إنتاجها من الأصناف الدوائية، مؤخراً، بحجة إجراء صيانة للآلات والمباني، بانتظار أن تحل الحكومة السورية ومصرف سوريا المركزي مسألة دعم أصحاب المصانع والشركات بالدولار الأمريكي بالسعر التفضيلي ليتمكنوا من استيراد المواد الأولية.

 

وتتركز معظم الشركات والمصانع الدوائية بحلب، في منطقة المنصورة التي استعادت قوات الحكومة السورية بسط سيطرتها عليها في العملية العسكرية التي بدأتها القوات الحكومية بدعم روسي في نهاية العام الفائت 2019.

 

وكانت تلك المعامل تعمل بشكل مستمر، وبدون انقطاع لأي نوع من أنواع الأدوية، حتى خلال فترة سيطرة فصائل المعارضة المسلّحة على المنطقة.

 

وقالت سارة ناشف (38 عاماً)، وهي صيدلانية بحي "الموكامبو" في مدينة حلب، لـ "نورث برس"، إن الوضع لم يعد يحتمل بسبب فقدان الأدوية الأساسية لمرضى السكر والضغط والقلب، "ما يعرض المرضى لتأزم حالاتهم إن لم يتناولوا أدويتهم التي يندر تواجدها الآن".

 

وأضافت "ناشف" أن غلاء تلك الأنواع أو فقدانها بعد توقف بعض المعامل عن الإنتاج شمل صناعات طبية أخرى كالإبر والمعقمات الأولية، "وإن استمرت هذه الحال فمن المؤكد أننا سنشهد كارثة طبية، وهناك الآن من لا يستطيع شراء معجون أسنان أو مستحضر طبي تجميلي".

 

وكان محمد أوبري، وهو مدير شركة "أوبري" للصناعة الدوائية، قد أعلن مع آخرين خلال اجتماع لوفد وزاري للحكومة السورية مع صناعيين في مدينة حلب، إنّ معامله "توقفت عن الإنتاج بشكل جزئي، لحين استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي".

 

وبحسب مصدر من الاجتماع الذي عقد في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، فإن مدير الشركة أضاف: "أنا غير مستعد لخسارة مبالغ مالية كبيرة مرة أخرى بعد شراء المواد الأولية وبيعها في السوق السورية بسعر تكلفتها، بسبب عدم قيام مصرف سوريا المركزي بدعمنا في تأمين الدولار".

 

ويشدد أصحاب معامل دوائية في حلب عدم توفر المواد الأولية لتصنيع الدواء، وسط عدم تمكنهم من جلب مواد أولية للاستمرار في الإنتاج.

 

وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة بحلب، محمد مجنو، إن النقص الذي يحصل في الصيدليات، هو نتيجة توقف بعض الشركات الدوائية "بسبب الصيانة اللازمة للمباني والآلات بعد عودة المنطقة لسيطرة القوات الحكومية".

 

ووعد "مجنو" أن "يتم ضخ كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في الأسواق المحلية بعد فترة قصيرة".

 

لكن مع انتشار الخبر عن نية بعض مصانع الأدوية التوقف عن الإنتاج، أغلقت مستودعات بيع الأدوية أبوابها وامتنعت عن بيع الأدوية لديها للصيدليات، ما تسبب بنقص في أصناف أخرى.

 

وقال مصدر من إحدى شركات الصناعات الدوائية، طلب عدم كشف اسمه، إنّ بعض تلك المستودعات تمتلك أصنافاً من الأدوية لكنها تنتظر تغييراً على الأسعار.

 

وأضاف المصدر نفسه، إن توقف المعامل عن العمل بحجة الصيانة، "جاء تفادياً للتعرض للمساءلة من الحكومة السورية، وامتناع بيع المواد لحين صدور قرارات جديدة من الحكومة السورية بخصوص المواد الطبية".

 

ويشتكي أصحاب المعامل الدوائية في سوريا من ارتفاع أسعار صرف الدولار الذي يشترون موادهم الأولية به أمام الليرة السورية التي يبيعون بها منتجاتهم، في حين تصر الحكومة السورية على المحافظة على قوائم سابقة للأسعار دون التمكن من تأمين الدولار بالأسعار المعتمدة في مصرف سوريا المركزي.

 

ورغم وعود الحكومة السورية أثناء اجتماعها بغرفة صناعة حلب وغرف الصناعيين بسوريا، بتسهيل الحصول على الدولار وإزالة كافة الحواجز أمام استيراد المواد الأولية للصناعات الدوائية وتسهيل التصدير للخارج، إلا أن معظم المناطق السورية من الشمال إلى الجنوب تشهد فقدان وغلاء أصناف الأدوية.