احتساب إيجارات المنازل في إدلب بالدولار يستنزف دخل عائلات نازحة
إدلب – نورث برس
أدى اعتماد الدولار الأمريكي بدل الليرة السورية في احتساب إيجارات المنازل في مدينة إدلب إلى خلق معاناة للعائلات ذات الدخل المحدود، ولا سيما النازحة منها، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى مئة بالمئة بالنسبة لمن يتلقون أجور أعمالهم بالليرة السورية.
وقال بديع أبو عمر (23 عاماً)، وهو شاب نازح من ريف حماة الشمالي، ويعيل أمه وأخوته الأربعة، إنه يحتاج للعمل لعشر ساعات يومياً لتسديد أجرة المنزل فقط، "وهيك بكون لا أكلنا ولا شربنا".
ورغم أن أجرة المنزل الذي استأجرته عائلته هي /50/ دولاراً، إلا أن "بديع" يشتكي أيضاً من "قلة فرص العمل وتدني أجرة اليد العاملة".
وقال محمد الصباح (40 عاماً)، وهو نازح من مدينة حماة، لـ "نورث برس"، إن إيجارات البيوت ارتفعت إلى الضعفين مقارنة مع العام الماضي، " كنت أدفع في الأشهر السابقة /75/ دولاراً شهرياً، وكان مقبولاً بسبب مساحة المنزل الكبيرة، لكن ارتفع الإيجار مع بداية هذا الشهر إلى /125/ دولار".
واتهم "الصباح" أصحاب المنازل بالدرجة الأولى ثم أصحاب المكاتب بسبب بـ"الجشع واستغلال النازحين"، وخاصة بعد ازدياد أعداد النازحين من أرياف حماة وإدلب وحلب بعد العملية العسكرية للقوات الحكومية في أواخر العام الفائت 2019 والأشهر الأولى من العام الحالي.
وأضاف: "عند عرض البيت ضمن المكاتب، يرفع أصحاب المكاتب سعر إيجاره كي تزيد عمولتهم على حساب المستأجر".
وكانت أعداد النازحين جراء الحملة الأخيرة للقوات الحكومية على ريفي حلب وإدلب، قبيل اتفاق الرئيسين التركي والروسي في مطلع آذار/ مارس الماضي على وقف إطلاق النار، قد بلغت أكثر من مليون نازح، بحسب فريق "منسقو استجابة سوريا" .
لكن فواز الأحمد (38 عاماً)، وهو نازح من مدينة حمص إلى إدلب، قال إن الإيجارات الباهظة للمنازل ضمن أحياء مدينة إدلب موجودة منذ أكثر من عامين، "إلا أن تدهور قيمة العملة السورية تسبب برفع الأسعار بشكل كبير في الأيام الأخيرة".
وأضاف: " كان إيجار منزلي المؤلف من غرفتين /25/ ألف ليرة سورية وصاحب المكتب يأخذ مثلهم عند تجديد كل عقد، لكنهم قدروا المبلغ بـ /50/ دولاراً شهرياً (ما يعادل مئة وأربعون ألف ليرة سورية حالياً)، وخمسون دولاراً أخرى لصاحب المكتب كل ثلاثة شهور".
يقول "الأحمد": "صحيح أن إيجار منزلي لم يختلف من ناحية التسديد بالدولار، لكنه ارتفع بالنسبة لي خمسة أضعاف لأنني أقبض أجر عملي بالعملة السورية وأستبدلها بالدولار لدفع الإيجار".
وقال حسن المختار(اسم مستعار) ، وهو صاحب مكتب عقاري في مدينة إدلب، إن سبب ارتفاع الإيجارات يعود إلى مالكي العقارات، "نحن ليس لنا علاقة، وعندما نخبر المستأجر برفع إيجار المنزل، نعتمد على طلب مالك العقار".
وأضاف: "أنا أطلب من المستأجر نصف قيمة الإيجار الشهري فقط كعمولة للمكتب، وفي حال طلب المستأجر تمديد العقد لا نأخذ منه عمولة جديدة".
لكنه لفت إلى أن "بعض ضعاف النفوس من أصحاب المكاتب يأخذون عمولة شهر كامل من المستأجر وعند تجديد العقد يطلبون عمولة جديدة لكن بنسبة أقل".
وقال "المختار"، أيضاً، إن "حكومة الانقاذ" لا تفرض سقفاً لإيجارات المنازل أو المحال التجارية، لأنها تعتبر أصحاب العقارات أحراراً فيما يتعلق بأملاكهم الخاصة، "لكن من الواجب عليهم أن يراعوا ظروف السكان وخصوصاً النازحين والمهجرين منهم بسبب الظروف المعيشية السيئة التي نمر بها".