نقص الألبسة المستعملة في أسواق حلب يتسبب بصعوبات وسط الغلاء

حلب – زين العابدين حسين – نورث برس

 

أدى توقف نشاط المعابر بين مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريفها مع مناطق سيطرة الحكومة السورية في نقص الألبسة المستعملة "البالة" في أسواق حلب التي كانت البديل الأقل كلفة للكثير من العوائل خلال سنوات الحرب.

 

ويشتكي تجار وبائعو الألبسة المستعملة في حلب من عدم دخول دفعات جديدة إلى المدينة وسط موجة غلاء غير مسبوقة تجتاح سوق الألبسة الجديدة كغيرها من السلع والبضائع في ظل انهيار قيمة الليرة السورية والتدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد عموماً.

 

وقال عامر وزان (31 عاماً)، وهو صاحب محل بيع ألبسة بالة في حي الأشرفية بمدينة حلب، لـ "نورث برس"، إنه لم يتمكن من شراء دفعات جديدة بسبب عدم دخول أي دفعات للألبسة المستعملة إلى مدينة حلب.

 

وأضاف: "منذ قرابة الشهرين لم أستطع شراء بضاعة جديدة لهذا الموسم بسبب إغلاق المعابر الفاصلة ما بين مدينة حلب ومناطق المعارضة المسلحة".

 

وكان تجار الألبسة المستعملة سابقاً يشترون البضائع من تركيا وأحياناً من مدينة سرمدا بمحافظة إدلب، ويتم شحنها إلى مدينة حلب عن طريق سماسرة عبر المعابر الفاصلة ما بين مناطق الحكومة السورية ومناطق سيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا.

 

وتخضع جميع المعابر والحواجز بين المنطقتين للفرقة الرابعة من جهة الحكومة السورية، ولـ "هيئة  تحرير الشام" من جهة المعارضة المسلحة، وفقاُ لتجار ألبسة مستعملة في حلب.

 

وقال "وزان" إن منشأ جميع البضاعة التي يبيعونها أوربية، "ويتم إدخالها إلى سوريا عن طريق تركيا من معبر باب الهوى بريف محافظة إدلب ومنها إلى سرمدا ليتم توزيعها على البائعين والتجار، ولا طريقة أخرى لشرائها".

 

وكان معبر "العيس" في ريف حلب الجنوبي قد أغلق في السابع من شباط/ فبراير الماضي، ليكون آخر المعابر التي تغلق بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق المعارضة المسلحة في إدلب، وتوقفت على إثره عمليات شحن البضائع والخضراوات من وإلى مناطق ريفي حلب وإدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

 

وقال أبو مصطفى (اسم مستعار)، وهو بائع ألبسة مستعملة في باب جنين، إن بضاعته السابقة على وشك النفاد، ولا يعرف كيفية تأمين دفعات جديدة بسبب إغلاق المعابر الرابطة بين مدينة حلب والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب وريف حلب.

 

وأضاف: "ترد أنباء عن تسليم المعابر لمديرية الجمارك العامة في حال فتحها، سيختلف الأمر بالنسبة لنا لأن هذه البضائع تدخل إلى سوريا بطرق غير نظامية".

 

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية، قد أصدرت قراراً في العاشر من تموز/ يوليو 2018 بمنع بيع ألبسة البالة لأنها "تدخل البلاد بطريقة غير شرعية، وتعتبر مجهولة الهوية (مهربة)، وتلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني".

 

إلاّ أن الوزارة تراجعت عن القرار، بعد يومين، لتقرر إنهاء العمل بكتابها المتضمن "تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية بالأسواق التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة/ البالة وضبطها".

 

وتأتي هذه التغيرات في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهياراً في قيمتها أمام العملات الأجنبية وتشهد السلع في الأسواق، ومن ضمنها الألبسة الجاهزة، ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، بينما يزداد الطلب، لاسيما مع بدء الصيف واقتراب عيد الأضحى، على الألبسة المستعملة (البالة) والتي تباع بأسعار أقل من الجديدة.

 

وقالت غالية حاتم (22 عاماً)، وهي من سكان حي الأشرفية، إنها ترتاد محلات البالة لأنها تُعتبرها الأرخص في الأسواق، "فأسعارها تتراوح ما بين /3000/ و /9000/ ليرة سورية حسب نوعية القطعة، بينما سعر القطعة الجديدة من الصنع المحلي الوطني لا يقل عن /15,000/ ليرة سورية".

تتساءل "حاتم": "من أين لي القدرة على شراء احتياجاتي من الملابس بهذه الأسعار المرتفعة للألبسة الجديدة؟".