حركة عمرانية نشطة في ديرك شمال شرقي سوريا رغم ركود حركة البيع والشراء

ديرك – سولنار محمد – نورث برس

 

تشهد مدينة ديرك، أقصى شمال شرقي سوريا، حركة عمرانية نشطة خلال الفترة الأخيرة، وازدياداً في الرخص التجارية والسكنية بنسبة /40/ بالمئة، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في حركة بيع وشراء العقارات بسبب انهيار قيمة العملة المحلية واعتماد أصحاب العقارات على بيع أبنيتهم بالدولار الأمريكي.

 

وقال محمد زكي، وهو صاحب مكتب عقاري بمدينة ديرك، لـ "نورث برس"، إن سوق العقارات تراجع عقب جائحة "كورونا" وانهيار قيمة الليرة السورية، وكذلك بسبب مخاوف السكان من شراء العقارات مع بدء تطبيق قانون "قيصر" الأمريكي.

 

وترافق مع ذلك ارتفاع في أسعار العقارات لأكثر من ثلاثة أضعاف، فمثلاً الشقة التي كانت تباع بـ /20/ ألف دولار (ما يعادل /10/ مليون ليرة سورية قبل انهيار سعر الصرف) تباع الآن بـ /45/ مليون ليرة، بحسب "زكي".

 

وأوضح أن المتعهدين يعتمدون على الليرة في تحديد أجور الأيدي العاملة وبعض مستلزمات البناء المحلية، لكنهم يحصرون عملية بيع الشقق بالدولار.

 

وسبق أن تراجعت حركة البناء في منطقة ديرك إبان الاجتياح التركي لمناطق شمال شرقي سوريا في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي وغياب الاستقرار نسبياً في المنطقة.

 

وأفاد جمال حسن، وهو متعهد بناء، أن جائحة "كورونا" وانهيار الليرة أثرا بشكل كبير على السكان من ذوي الدخل المحدود الذين يرغبون بشراء منازل مما وفروه من مبالغ بالليرة، "لكن المتعهدين والتجار لم يتأثروا بذلك لأنهم يعتمدون على الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي كما أنهم يستوردون بعض مستلزمات البناء من خارج المنطقة بالدولار".

 

وأضاف أن حركة البناء ازدادت بسبب ارتفاع صرف الدولار مع حصول البعض على حوالات مالية من أقاربهم في الخارج.

 

 ولفت "حسن"  إلى أن أجور العمال زادت أيضاً بنسب معينة، رغم أنها تحتسب بالليرة السورية، "أدفع للعامل باليوم الواحد /15/ ألف ليرة بينما كان الأجر محدداً سابقاً بـ /7/ آلاف ليرة"، على حد قوله.

 

وتدخل مواد البناء، لا سيما الحديد والإسمنت، من معبري سيمالكا والوليد بريف ديريك، حيث يعتبران شريان الاقتصاد الرئيس في مناطق شمال شرقي سوريا، ناهيك عن وجود مقالع الأحجار والرمل على أطراف نهر دجلة بالمنطقة.

 

وفي الشأن ذاته، قال حسن محمد، رئيس الدائرة الفنية في بلدية الشعب بمدينة ديرك، إن طلبات الحصول على تراخيص البناء ازدادت بنسبة /40/ بالمئة حيث وافقت الدائرة على /50/ رخصة تجارية وسكنية خلال الأسابيع الستة الماضية.

 

وأضاف أن ازدياد الطلب على رخص البناء جاء نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي ووصوله إلى أكثر من /3000/ ليرة"، في إشارة إلى أن المتعهدين يشترون الرمل ويدفعون أجور الأيدي العاملة بالليرة، وهو ما قد يخفف التكاليف رغم شرائهم للإسمنت والحديد بالدولار.

 

من جانبه، قال دهام بريندار، وهو محام يعمل في المجال العقاري، إن حركة البناء في مدينة ديرك نشطة بشكل كبير لأن المتعهد يتعامل بشراء قسم من معدات البناء بالعملة الأجنبية وتحديد أجور الأيدي العاملة بالليرة السورية وبذلك يستفاد من فرق العملة في القسم الذي يتعامل به بالليرة.

 

وأضاف: "أما حركة بيع وشراء العقارات فهي ضعيفة جداً مقارنة بالفترات السابقة بسبب تذبذب سعر الصرف".

 

 ولفت إلى أنه عندما كان سعر الصرف يتراوح بين /600- 700/ ليرة كان سعر الشقة بين /12- 20/ مليون ليرة بحسب موقعها وخدماتها، أما عقب ارتفاع الصرف إلى /2500/ ليرة، ارتفع سعر الشقة ليتراوح ما بين /40-90/ مليون ليرة سورية.