سكان في الشدادي يحملون الإدارة الذاتية مسؤولية إيجاد حلول لتدهور واقعهم المعيشي

الشدادي – باسم الشويخ – نورث برس

 

يستمر سكان مدينة الشدادي، جنوب الحسكة، في مطالباتهم للإدارة الذاتية باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين أوضاعهم المعيشية والحد من تداعيات انهيار قيمة الليرة السورية وما خلفته من مستوى غير مسبوق للغلاء في الأسواق.

 

ويرى السكان أن من واجبات الإدارة الذاتية إيجاد حلول للتدهور الاقتصادي في مناطقها عموماً، ولا سيما في المدن والبلدات التي شهدت انهياراً في البنى التحتية والخدمات خلال خضوعها لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قبل سنوات.

 

وقال المواطن حسام الأسعد (25 عاماً)، من سكان الشدادي، لـ "نورث برس"، إن تطبيق قانون "قيصر" وفرض عقوبات على الحكومة السورية وما رافقه من انهيار مستمر لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، سبب أزمة في أسعار السلع الغذائية والبضائع، وأثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لدى السكان مقارنة بالدخل اليومي.

 

وأضاف: "ارتفعت أسعار بعض المواد لعشرة أضعافها خلال السنوات الأخيرة ولم يعد باستطاعة أرباب الأسر شراء احتياجاتهم من الأسواق".

 

وكان العشرات من سكان مدينة الشدادي قد خرجوا محتجين، في الخامس من حزيران/ يونيو الجاري، نتيجة ما وصفوه بتردي الوضع المعيشي، ومطالبين الإدارة الذاتية بتحسين الأوضاع الخدمية في المدينة وأريافها وتوفير المتطلبات الأساسية للحياة.

 

وسبق أن وعد الرئيس المشارك لمجلس مدينة الشدادي، جنوب الحسكة، علاء العمر، في مقابلة خاصة مع "نورث برس"، بإيجاد حلول للمشكلات الخدمية التي تعانيها المدينة، ووضع حلول لمطالب السكان الذين احتجوا بداية هذا الشهر على سوء الأوضاع الخدمية والمعيشية في منطقتهم.

 

وقال "العمر" آنذاك: "نزلنا إلى الشارع وتحاورنا مع المحتجين على سوء الأوضاع. لقد وعدناهم بوضع حلول لمشاكلهم".

 

وقال حسام الأسعد إن الإدارة الذاتية أصدرت قبل أيام قراراً يقضي برفع أجور العاملين لديها بقيمة /150/ بالمئة، "وذلك حل بالنسبة للموظفين، لكن الأغلبية الساحقة من السكان يعتمدون في مصدر رزقهم على العمل اليومي ويتقاضون أجورهم بالليرة السورية، فيجب وضع حلول تسد حاجة جميع أبناء المجتمع".

 

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك السيطرة مع" قسد" في مناطق شمال وشرقي سوريا، "وكان يجب استبعاد هذه المناطق من تأثير العقوبات الناتجة عن هذا القانون بخطط مسبقة"، على حد قوله.

 

وكانت تصريحات للخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي، وليام روباك، قد ذكرت استثناء هذه المناطق من قانون العقوبات، إلا أن مسؤولين في الإدارة الذاتية ومحللين اقتصاديين رأوا أنه لا خطوات فعلية أمريكية في هذا الصدد.

 

و قال محمد الرجب (63 عاماً)، وهو أب لثمانية أولاد ويعمل في مجال الأعمال الحرة بالشدادي، إن "الوضع المعيشي للمواطنين أصبح سيء جداً حيث توجد عائلات لم يعد باستطاعتها تأمين لقمة العيش بسبب الغلاء الفاحش الذي طال المواد الغذائية والأساسية للمعيشة اليومية".

 

وأضاف أن تأثير عقوبات قانون قيصر سيطال مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ومناطق المعارضة المدعومة تركياً، بالإضافة لمناطق سيطرة الحكومة السورية، "قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة السورية يؤثر بشكل سلبي على المواطنين الذين يقطنون سوريا دون تخصيص أو تمييز".

 

ويعتمد سكان مناطق الإدارة الذاتية وأسواقها على التعامل بالليرة السورية التي تشهد بدورها تدهوراً في سعر صرفها، كما تشهد الأسواق مثل باقي المناطق السورية أزمة اقتصادية في حركة البيع والشراء وغلاء البضائع والسلع الغذائية.

 

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد تحدثت في اجتماع لها في /18/ حزيران/ يونيو الجاري عن اتخاذ ما وصفته بـ"العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة الأزمة الاقتصادية، من بينها دعم بعض المشاريع الصغيرة وتطوير الاقتصاد المجتمعي وافتتاح صالات بيع للمستهلكين ودعم المشاريع الزراعية"، بينما لم تكشف عن خطط تنفيذية واضحة.

 

وتقول لجنة التموين في مدينة الشدادي إنها تقوم في هذه الأوقات بمحاولة ضبط الأسعار في الأسواق ومراقبتها، بالإضافة إلى القيام بجولات رقابية.

 

وقال خالد العبيد، الرئيس المشارك للجنة التموين في الشدادي، إن لجنة التموين تصدر نشرات يومية للأسعار تماشياً مع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية لمنع التلاعب بالأسعار.