الأجهزة الأمنية في حلب تمنع التصرف بمنازل "مطلوبين" وتستولي على بعضها

حلب – نورث برس

 

تمنع السلطات الأمنية التابعة للحكومة السورية سكان مدينة حلب، شمالي سوريا، من التصرف بممتلكات أقربائهم المقيمين خارج سوريا، رغم وجود وكالات قانونية، وذلك على خلفية تهم مختلفة، بعضها ذات طابع أمني، ليصل الأمر إلى درجة وضع يدها على المنازل وإسكان عائلات عناصرها فيها.

 

 وعادة ما يكون أصحاب هذه العقارات مطلوبون بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية أو تهمة أنهم مطلوبون للاحتياطية، أو توجد أسماؤهم في لوائح المطلوبين للأفرع الأمنية.

 

وعاد الكثير من سكان حلب وأريافها إلى منازلهم ومنازل أقربائهم المقيمين خارج البلاد، بعد إعادة قوات الحكومة السورية سيطرتها على آخر تلك المناطق مطلع العام الحالي 2020.

 

وقال نبيل سليمان 44) عاماً)، وهو من سكان قرية حيان بريف حلب الشمالي، لـ "نورث برس"، إنّه باع قطعة أرض تعود ملكيتها لأخيه من أجل ترميم منزله بالقرية، إلّا أنّه تفاجأ أثناء القيام بالإفراغ العقاري للمشتري الجديد، بأنّه لا يمكن بيع الأرض لأنها تحت تصرف الحكومة السورية، والسبب هو أن أخاه الذي يقيم خارج البلاد مطلوب للخدمة الإلزامية.

 

ولفت "سليمان" إلى أنه يملك وكالة عامة مصدّقة، "من المفروض أن تسمح لي بالتصرف بكافة ممتلكات أخي، لكن لم يفدني ذلك بنقل الملكية لشخص أخر، ولا يسمح لأحد في التصرف بالأرض".

 

وأضاف: "وسبق أن اعتقلتني إحدى الأفرع الأمنية لأني حرثت أرض أخي، وكانت التهمة أني تسببت بضررٍ للتربة والمزروعات، ولا يزال مصير هذه الأرض معلّقاً".

 

وكانت قوات الأمن السورية قد اعتقلت، خلال سنوات الحرب، العديد من المطلوبين لها أثناء مراجعتهم لدوائر رسمية  من أجل تسيير معاملات أو تسجيل طلاب جامعات.

 

وقال بسام الأحمد(اسم مستعار)  34)عاماً)، من سكان مدينة حلب، لـ "نورث برس"، إنّه لم يستطع نقل ملكية منزل ابن عمه إلى المالك الجديد، "لأن ابن عمي مطلوب لدى الأفرع الأمنية لتسوية وضعه، ولا يزال المنزل حتى الآن تحت تصرف الفرع، ودائرة العقارات والمحكمة لا تقبلان الوكالة العامة لأنّه خارج سوريا".

 

ويضيف "الأحمد": " ما تقوم به الأفرع الأمنية هو طريقة جديدة لاستملاك المنازل بالقوة وليس بالقانون، لأنّه لا يوجد نص يمنع الشخص الذي يحمل وكالة عامة من التصرف بنقل الملكية إلى شخص آخر".

 

وبحسب سكان مُنعوا من التصرف بممتلكات أقارب لهم، فإن الأجهزة الأمنية قامت بإسكان عوائل تتبع للأفرع الأمنية أو عوائل عناصرها في بعض تلك المنازل.

 

وقال المحامي قصي عطار  45)عاماً)، لـ "نورث برس"، إنه يوجد تعميم شفهي يمنع كافة الوكالات العامة من استخدام أملاك "المطلوبين بكافة الجنايات دون استثناء".

 

وأضاف أن "ذوي العوائل التي خرجت أثناء الحرب الدائرة بسوريا، يواجهون مشكلة كبيرة بهذا الخصوص، والأكثر شيوعاً هو موضوع الخدمة الاحتياطية للشباب، بالإضافة لقيام بعض الأفرع بوضع يدها على منازل لحين تسوية وضع مالك المنزل".

 

ويبقى الحل، برأي "عطار"، في أن يقوم من يملك وكالة عامة بعملية البيع أو التصرف بأملاك الأشخاص المطلوبين "بأمر محكمة، عبر السجل العقاري، لحين تسوية الوضع".

 

لكنه أردف أن "هذا الأمر أيضاً معقّد ويحتاج دفع مبالغ للحصول على موافقة أمنية على الحصول على موافقة المحكمة لاستمرار عملية البيع".