ساسة سوريون لـ"نورث برس": قانون قيصر يوجب حواراً وطنياً ويتيح فرصة أخيرة لدمشق
حلب – زين العابدين حسين – نورث برس
اعتبر ساسة ورؤساء أحزاب سورية أن لا إمكانية للتخلص من تبعات قانون قيصر إلا بإطلاق حوار وطني يشمل الحكومة السورية والمعارضة والإدارة الذاتية، فيما رأى أخرون أن الحل السياسي في سوريا قد وصل إلى نقطة مستحيلة.
ورأى ساسة أخرون أن قانون قيصر سن لأجل تجويع السوريين، بحكم ما قد يجره من عقوبات قد تفاقم معاناتهم، خاصة مع اقتراب موعد دخوله حيز التنفيذ بعد منتصف شهر حزيران/ يونيو الجاري.
"فشل حكومي"
وقال عضو مؤتمر جنيف، مصطفى قلعه جي، لـ "نورث برس" إن "على السوريين من حكومة وإدارة ذاتية ومعارضة، تسريع عملية الحوار السوري، وتغليب المصالح الوطنية على مصالح المتدخلين بالشأن السوري أيّاً كانوا، لأنّ المتأثرين بالحصار هم المواطنون العاديون ومؤسسات الدولة".
وأوضح "قلعه جي" الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري أنّ سوء الإدارة للحكومات المتعاقبة، كان لها أثر سيء في انهيار الليرة، ليأتي تطبيق قانون قيصر ويتم استغلاله من قبل من التجار، والموظفين الكبار من السلطة، في ظل حكومة لم تقدم أي مشروع لحل المعضلة الاقتصادية".
وأعتبر أنّ سوريا تعاني الأسوأ من قانون قيصر بسبب حكومة فشلت في إدارة الأزمة، وإن ما تمرّ به البلاد يتحمله الجميع، "كلّ على قدر مسؤوليته في الحكومة السورية وفي المعارضة".
"مؤتمر وطني"
وقال "قلعه جي" إن هدف الولايات المتحدة من تحييد مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من عقوبات القانون هو "لزيادة الفتنة بين الأشقاء السوريين ولتعميق الخلافات بينهم لحدود اللاعودة" بحسب تعبيره.
وأشار السياسي إلى أنّ السبيل لمواجهة قانون قيصر هو "العودة إلى العملية السياسية، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي الذي يحفظ عدالة توزيع السلطة والثروة، وكتابة دستور يحفظ حقوق جميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم عبر مؤتمر وطني، على شاكلة المؤتمر السوري سنة /1919/" .
"مأساة حقيقية"
وتوقع رئيس حزب الإصلاح الديمقراطي الوحدوي في سوريا محمد صوان في حديثه لـ "نورث برس" بأن لا أحد يستطيع إيقاف مسار تطبيق قانون قيصر.
وأضاف أنه بالرغم من اتباع الحكومة للقمع والتضيق، ارتفع سعر صرف الدولار منذ بداية العام الحالي، بسرعة قياسية، وتوقع أن "يتجه الوضع المعيشي إلى مأساة حقيقية وشلل تام، وربما يصل الأمر إلى مجاعة لم تشهد مثلها سوريا في تاريخها".
نهاية المطاف
وأوضح "صوان" أن "لبنان الذي يعتبر المنفذ الوحيد لسوريا مضطرب، كما أن روسيا وإيران رفعوا أيديهم بالنسبة للمساعدات المالية والاقتصادية، واستدارت سياساتهم /180/ درجة، وباتوا يتسابقون لكي يستردوا ما دفعوه عبر وضع اليد على الأراضي والاستثمارات"، وفق قوله.
وقال رئيس حزب الإصلاح الديمقراطي الوحدوي إنّ الحل السياسي في سوريا "وصل إلى نقطة مستحيلة".
وأعرب عن اعتقاده أن "القوى الدولية لن تقبل مطالب الحكومة السورية بأنّ يعود كل شيء لسيطرتها، كما أن الحكومة السورية لا يمكن أن تستمر إلّا إذا سيطرت على كلّ شيء، وهذه معضلة".
وأردف "صوان" "لم تجد الحكومة إلّا الاستدارة إلى الداخل وملاحقة رجال الأعمال والتجار والفعاليات الاقتصادية، وحتّى السكان لتحصّل منهم ما تستطيع من أموال تضمن لها الاستمرار شهراً أو شهرين إضافيين، وهوما يزيد الأمر سوءاً".
ورأى صوان بأن الحل يبدأ من السياسة في إيجاد تشكيل جديد يقود سوريا ويكون مقبولاً من معظم الأطراف الإقليمية والدولية.
وأضاف، "ليس مهماً إذا كان هذا التشكيل يضم أفراد من الحكومة الحالية أو شخصيات من المعارضة المبعثرة أو لا يضمهم، وبعدها يمكن إعادة فتح الأبواب وتذليل العقبات وإعادة دور الاقتصاد، فهذا الأمل الوحيد للخروج من المستنقع الذي نغرق فيه".
تجويع
واعتبر الكاتب والسياسي الدكتور خالد كعكوش أن هدف قانون قيصر هو "تجويع الشعب السوري وخلق هوة واسعة بين الدولة السورية والشعب، ليشكل عاملاً ضاغطاً على الحكومة، بغية تقديم تنازلات سياسية وسيادية تخدم المشروع الأمريكي".
وقال "كعكوش" لـ "نورث برس" بإنّ المواطن سيتأثر خاصّة في ظلّ الرواتب المتدنّية، وتراجع القدرة الشرائية لليرة السورية.
و أضاف أنّ "الحكومة تملك خطوات قادرة على كبح جماح ارتفاع الأسعار، من خلال دعم العملة الوطنية بزيادة الرواتب وتحسين معيشة السكان".
"الاعتماد على الذات"
وحمل الحكومة السورية مسؤولية "ترميم الأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة والصناعة، وزيادة الإنتاج بالاعتماد على الذات، ومراقبة الأسعار، وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول الجارة والحليفة، وسن اتفاقيات تعاون جديدة تتيح تجاوز مخاطر قانون قيصر".
ودعا الأمين العام لحزب الشباب الوطني السوري، ماهر مرهج، لـ "نورث برس" كل من روسيا, الصين, وإيران، إلى تحويل كافة تعاملاتها التجارية مع الحكومة السورية وغيرها إلى عملتهم المحلية، والعمل على تقويض الدولار ومحاربته عالمياً، وذلك لتجاوز تبعات قانون قيصر.
وعبر عن اعتقاده أن قانون قيصر سيكون له آثار سيئة جداً على الشعب السوري أسوء مما شاهدوه خلال سنوات الحرب.
وقال مرهج إن من المهم في هذه المرحلة إنشاء غرفة عمليات وقوانين طوارئ اقتصادية حقيقية وليست قمعية، لتجاوز المحنة من قبل الحكومة والشعب السوري.