انتقادات إزاء شروط السماح بعمل المنشآت السياحية بدمشق

دمشق – أحمد كنعان – نورث برس

 

أثارت شروط وضعتها وزارة السياحة في حكومة دمشق إزاء السماح بإعادة فتح المنشآت السياحية الأسبوع الفائت انتقادات واسعة بين مستثمري المقاهي والمتنزهات والعاملين بها.

 

وأعلنت وزارة السياحة السماح للمنشآت السياحية كالمطاعم والمقاهي والمنتزهات بالعودة للعمل اعتباراً من الثاني من حزيران/ يونيو الجاري لمدة /30/ يوماً كمرحلة أولى، وذلك بعد أكثر من أربعين يوماً من الإغلاق بسبب مخاطر فيروس كورونا.

 

وقالت غفران أحمد، وهي مستثمرة لمقهى صغير في أحد أحياء دمشق، لـ "نورث برس": "بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضنا لها جراء إغلاقنا لمحلاتنا منذ 20 آذار/ مارس الفائت، جاء قرار السماح بالعودة للعمل مثقلاً بالقيود التي يبدو تطبيقها شبه مستحيل".

 

وأضافت أن صالتها صغيرة لا تحتمل طاولتين إذا طبقت مسافة التباعد مترين، متسائلة "ما الغاية من هذه المسافة إذا كان الناس يحشرون فوق بعضهم البعض في وسائل النقل العام حيث لا تتعدى المسافة بين الشخص والآخر عدة سنتيمترات، كما أن الناس يتجمعون بالمئات على أبواب صالات السورية للتجارة للحصول على المواد الغذائية بأسعار أرخص".

 

وتحدثت "أحمد" عن أنها ستتعرض لخسائر جديدة جراء هذه التعليمات، مؤكدة أن "حيتان المال وأصحاب المنشآت السياحية الضخمة لن يلتزموا بهذه التعليمات".

 

ونص القرار الحكومي على عدة شروط، منها أن يتم تشغيل المنشأة بنسبة 40 % وأن تكون المسافة بين الطاولات مترين على أن يتم التعقيم على باب المنشاة، بالإضافة لاستخدام أغطية الطاولات ذات الاستعمال لمرة واحدة، مع استمرار إيقاف الحفلات الفنية ومنع النرجيلة والتدخين.

 

وقال معن ديوب، وهو مستثمر مطعم في منطقة السبع بحرات في دمشق، "نحن أصلاً نقدم الفاتورة للزبون ونشعر بالخجل من الرقم، رغم أننا لا نعرف إذا كنا سنستطيع تأمين مواد أولية جديدة بقيمة تلك الفاتورة، فالأسعار تتغير كل يوم".

 

لكن "ديوب" يرى أن السماح الجزئي بعمل مطعمه، يبدو في كل الأحوال أفضل من الإغلاق الكامل، "لا شك أن الخسائر أقل الآن، وكما يقول المثل الرمد أحسن من العمى".

 

 

وقال أنطون عوض، الذي يعمل مديراً لإحدى صالات المطاعم، إن التشغيل الجزئي سيعرضهم للخسارة، "لأن المنشأة بحاجة لطاقة /100/ % للتبريد والكهرباء وجميع اللوازم الأخرى، بالمقابل يجب أن نستقبل الزبائن بنسبة /40/ % هذا غير مفهوم، فالاختلاط يبلغ ذروته في أماكن العزاء وفي المساجد والكنائس بينما يتم فرض الشروط على منشآتنا".

 

وأضاف "عوض" أن ارتفاع الأسعار الكبير قلل أصلاً من عدد الزبائن، "فالشريحة الأوسع من الناس لم تعد تستطيع تحصيل طعامها في بيوتها، ولن تفكر في الدخول للمطعم".

 

كما أشار إلى أن استمرار إيقاف إقامة الحفلات يمنع تعويض خسائرهم، "كنا سنعتمد على الحفلات الخاصة كالأعراس وأعياد الميلاد لتعويض الخسائر ولكن هذه الحفلات لا تزال ممنوعة".

 

وحول المعونة المقدمة للعمال المتضررين من إيقاف عمل المنشآت بسبب كورونا، قال "عوض" إنه لم يستلم شيئاً حتى الآن، "رغم أن ذلك المبلغ لم يعد يعني شيئاً مقابل الارتفاع الكبير للدولار أمام الليرة السورية".

 

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة السورية قد قررت في /12/ من أيار/ مايو الفائت، صرف منحة "بدل تعطل" لمرة واحدة، للعمال المتضررين بفعل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بقيمة /100/ ألف ليرة سورية.