احتكار "هيئة تحرير الشام" لشبكات تزويد خدمة الإنترنت يرفع أسعارها أضعافاً في إدلب

إدلب – نورث برس

ارتفعت أسعار بطاقات خدمة الإنترنت في إدلب، شمال غربي سوريا، بعد قرار ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الجناح السياسي من "هيئة تحرير الشام" باحتكار شبكات تزويد خدمة الإنترنت لصالحها، في ظل حالة معيشية متردية يمر بها سكان المنطقة.

ونص القرار الذي بدأ تطبيقه مؤخراً، رغم أنه صدر عن "حكومة الإنقاذ" أواخر العام الماضي، على أن جميع مزودي خدمة الإنترنت في الشمال السوري مطالبون بمراجعة شركة "SYR CONNECT" المعنية بتوريد حزم الإنترنت وتوزيعها.

وبعد أيام قليلة من تطبيق القرار، ارتفعت أسعار خطوط الإنترنت المنزلي سرعة /512/ من ثلاثة آلاف إلى تسعة آلاف ليرة سورية، في حين بلغ سعر البطاقة (20 ميغا) التي كانت تباع بألف ليرة سورية إلى أربعة آلاف ليرة، وفق سكان في إدلب.

وقال فردوس العلي (28) عاماً، وهو أحد سكان مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، لـ "نورث برس": "ارتفع سعر باقة الـ 1 ميغا لأكثر من مستخدم إلى ثمانية دولارات أو ما يعادلها بالليرة السورية، بعد أن كانت بـأربعة دولارات".

وقال وليد الموسى، وهو ناشط مدني في ريف إدلب، إن الأسعار زادت بنسبة 100% بعد إصدار "حكومة الإنقاذ" قرار باحتكار شبكات الإنترنت لصالحها، بالإضافة لمشكلة ضعف سرعة الإنترنت لمعظم الشبكات، ما يؤدي إلى اضطرار المشترك لرفع السرعة وبالتالي ارتفاع التكاليف.

وتزامن رفع أسعار التزود بالإنترنت مع هبوط الليرة السورية إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي غدا فيه الاتصال بالإنترنت حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها كونها الوسيلة الوحيدة للتواصل في المنطقة.

واضطر أصحاب شركات الإنترنت في إدلب إثر هذا القرار لإنهاء عقودهم مع الشركات التركية، والتعامل مع الشركة التابعة لحكومة "الإنقاذ" التي قامت خلال الأشهر الماضية بمد خطوط الكبل الضوئي الخاص بخدمة الإنترنت، ووصله بأحد مقاسم الشبكات التركية.

وتتحكم هيئة تحرير الشام بواسطة أذرعها المدنية، في جميع مفاصل الحياة الاقتصادية في إدلب، وذلك عبر سيطرتها على المعابر المدنية الفاصلة بينها وبين مناطق سيطرة الفصائل المسلحة التابعة لتركيا بشمالي حلب ومناطق سيطرة الحكومة السورية، إضافة إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

يقول "ياسر البيوش"، وهو مدير شركة إنترنت في ريف إدلب الشرقي، لـ "نورث برس": ارتفعت أسعار بطاقات الإنترنت والاشتراكات المنزلية في إدلب وذلك بعد أيام قليلة من احتكار "حكومة الإنقاذ" قطاع الإنترنت في المحافظة، وإجبارها جميع مزودي خدمة الإنترنت على مراجعة شركة الاتصالات التابعة لها لفرض ضرائب جديدة على أصحاب شبكات الاتصالات، وتحدد قيمتها وفقاً للاستهلاك وسرعة الخدمة.

وارتفعت أسعار معظم بطاقات الإنترنت بمعدل ستة آلاف ليرة على كل اشتراك في الخط الثابت، حيث كان الأهالي يدفعون أجور اشتراك شهرية للإنترنت المفتوح لكل هاتف سابقاً ثلاثة آلاف ليرة، فأصبح السعر تسعة آلاف ليرة، وتزيد هذه الأسعار مع ارتفاع عدد الهواتف المشتركة في المنزل.

كما ارتفعت أسعار البطاقات الصغيرة الحجم والرخيصة بمقدار ضعفين عما كانت عليه سابقاً، والزيادة شملت جميع أنواع الاشتراكات بزيادة مختلفة، وبهذا ستضطر كل عائلة إلى دفع مبلغ لا يقل عن /10/ آلاف ليرة شهرياً كمعدل وسطي.