كوباني .. "التهرب من تسعيرة التموين" يتسبب بنقص الأجبان في الأسواق المحلية

كوباني – فتاح عيسى – نورث برس

يشتكي سكان مدينة كوباني، شمالي سوريا، من ارتفاع باهظ في أسعار الأجبان مع قلة توفرها في الأسواق المحلية منذ أسبوع، بسبب عزوف أصحاب المواشي عن تسويق منتجاتهم من الأجبان داخل المدينة، "تهرباً" من الالتزام بتسعيرة جديدة حددتها مديرية التموين.

ويضطر أصحاب محلات الأجبان في المدينة التوجه إلى المنطقة الريفية لشراء "الأجبان" بسعر يتراوح بين /2000/ و/2200/ بسبب عزوف أصحاب المواشي عن تسويق منتجهم في المدينة وبيعها بشكل غير مقيد من جانب الجهات الرقابية والتموينية.

وقال صالح حسين (49 عاماً)، وهو من سكان مدينة كوباني، لـ "نورث برس"، إن كيلو الأجبان يباع في المنطقة الريفية وفي مدينة منبج بسعر /2200/ ليرة سورية، ما يؤدي إلى ضعف قدرة السكان على شراء مؤونتها من الأجبان للاحتفاظ بها واستهلاكها في غير موسمها.

ويرى "حسين" أن ترك السوق لقوانينه التي تحكمه أفضل من قرارات تؤثر سلباً، " فكان من المفترض أن يبقى سعر الجبنة وفقاً للعرض والطلب دون تحديد تسعيرة ثابتة".

وحددت مديرية التموين العامة في كوباني، الأسبوع الماضي، تسعيرة كيلو الجبنة بـ /1500/ ليرة سورية بعد شكاوى عدة تلقتها من سكان المنطقة بعدم توفر الأجبان في الأسواق وبيعها بسعر مرتفع على الرغم من حلول موسمها الذي يفترض أن يوفر أسعاراً مناسبة.

ويرفض أصحاب المواشي ومنتجو الألبان بيع منتجاتهم من الأجبان في أسواق مدينة كوباني لعدم رضاهم عن التسعيرة الجديدة التي حددتها مديرية التموين في كوباني وإمكانية صرف المنتج بأسعار مرتفعة تصل إلى /2200/ ليرة سورية للكيلو الواحد.

ويرى دليل حجي (35 عاماً)، وهو صاحب محل لبيع الألبان والأجبان في كوباني، أن بقاء الأجبان دون تحديد تسعيرة ثابتة كان سيساعد على زيادة كميات الأجبان القادمة إلى المدينة.

ويربط أصحاب متاجر ومحلات غذائية ارتفاع أسعار السلع بانهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار، مساء أمس الأحد، حدود /1700/ ليرة في عموم المناطق السورية، بحسب صرافي عملات من المنطقة.

من جانبه، قال أحمد دابان، الرئيس المشارك لمديرية التموين في مدينة كوباني، إن "ترك الأمر للعرض والطلب سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار"، لأن هذه المنتجات تباع بأسعار مرتفعة بشكلٍ سرّي حتى مع تحديد الأسعار.

وأردف "هناك الكثير من الشكاوى من السكان"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا منع بيع الأجبان داخل البيوت في الريف، لكن نستطيع مخالفة المحلات التي تعمل وسيطاً بين الزبائن وأصحاب المواشي".

وبحسب "دابان"، لا يجوز مقارنة أسعار المواد التي يتم استيرادها بالدولار بأسعار المواد ذات الإنتاج المحلي وخاصة المنتجات الزراعية والحيوانية التي لا يتم فرض ضرائب ورسوم جمركية عليها.

وينوه "دابان" إلى أن الحل يكمن في "تشاور أصحاب المواشي ومتاجر الأجبان مع مديرية التموين بشأن إعداد دراسة عن الموضوع وتحديد تسعيرة جديدة تتفق عليها كل الأطراف".

 وقلص الارتفاع الحاد في الأسعار لهذا العام من قدرة الكثير من العائلات في مناطق سورية مختلفة على تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية التي تخزن عادة كمؤونة ليتم استهلاكها خلال فصل الشتاء.