خبير اقتصادي: رفع مستوى الدخل ودعم التحالف سيقللان تأثير التدهور الاقتصادي على شمال شرقي سوريا

القامشلي – عبدالحليم سليمان – نورث برس

 

قال الخبير الاقتصادي السوري، جلنك عمر، إن الانهيار الحاصل في اقتصاد البلاد يشمل السكان في مناطق الإدارة الذاتية لتداولهم بالليرة السورية، وهو ما ينعكس على قدراتهم الشرائية رغم وجود موارد اقتصادية تتيح للإدارة الذاتية إمكانية التعامل مع الأزمة الاقتصادية بشكل أفضل من بقية المناطق السورية.

 

رفع مستوى الدخل

 

لكنه أضاف أن الموارد المتاحة في شمال وشرقي سوريا لا تكفي لمواجهة الانهيار في سعر صرف الليرة وانخفاض القدرة الشرائية في المنطقة، مقترحاً توجه الإدارة الذاتية إلى "رفع مستوى الدخل لدى العائلات في مناطق شمال وشرقي سوريا عبر رفع مستوى رواتب وأجور العاملين والموظفين في مؤسساتها".

 

 وأردف أنه لا بد من أن "تسعى الإدارة إلى تأمين احتياجات السكان من السلع والبضائع في الأسواق بأسعار منخفضة من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، لاسيما مع وفرة الموارد الطبيعية من طاقة وأراضٍ زراعية ومياه وغيرها".

 

وتخطى سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية /1800/ ليرة سورية، اليوم الأثنين، مع توقعات بالوصول إلى /2000/ ليرة، بحسب صرافين في القامشلي.

 

"دعم التحالف"

 

وقال "عمر" أيضاً إن على الإدارة الذاتية طلب الدعم من قوات التحالف الدولي التي تعتبر مناطق شمال وشرقي سوريا مناطق نفوذ لها، لاسيما وأن مساعدة المنطقة اقتصادياً يحقق هدف التحالف في "مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار فيها".

 

 وأوضح أن الدعم من الممكن أن يكون عبر المنظمات الأممية أو المنظمات غير الحكومية أو عن طريق الدعم المباشر للإدارة الذاتية ولقطاع الأعمال "سواء أكان هذا الدعم المادي مباشراً أو تقنياً".

 

ولفت الخبير إلى أن بإمكان قوات التحالف كسر الحصار المفروض على المنطقة من خلال منظمات الدول المنضوية تحت لوائها عبر إقامة مشاريع زراعية وصناعية في مناطق الإدارة الذاتية وتقديم الدعم لأسواق المنطقة، وهو ما سيساعد على استقرار الأسواق وسينعكس إيجاباً على معيشة السكان في شمال وشرقي سوريا، وفق قوله.

 

تراكم الأزمات

 

ويعتبر الخبير الاقتصادي جلنك عمر، أن تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة "نتيجة وانعكاس طبيعي للانهيار الاقتصادي الذي تعيشه سوريا منذ عام 2011"، والذي أدى إلى أن يعيش أكثر من 80% من السكان في سوريا تحت خط الفقر وأن يتجاوز معدل التضخم /2000/ في المئة.

 

وتلقي هذه الأوضاع بظلالها الثقيلة على معيشة السكان في البلاد و منها مناطق شمال وشرقي سوريا وأشار تقرير لبرنامج الغذاء العالمي WFP، صدر في وقت سابق هذا العام، إلى أن /8/ ملايين من سكان سوريا مهددون بخطر الجوع نتيجة فقدان مصادر الدخل الكافية لتأمين احتياجاتهم الغذائية الكافية.

 

وكان الناتج المحلي الإجمالي في سوريا عام 2010 قد بلغ /64/ مليار دولار، فيما لا يتجاوز الآن /20/ مليار دولار، أي أن هذا الناتج فقد أكثر من ثلثي قيمته، أما الموازنة العامة للحكومة فقد كانت تتجاوز/16/ مليار دولار في عام 2010، أما حالياً ووفق أسعار صرف الدولار لدى الحكومة فإن الموازنة لا تتجاوز /6/ مليارات دولار، بحسب ما أوضحه عمر.

 

من جهة أخرى، يقول عمر إن الوضع الاقتصادي المتدهور في كل من لبنان و العراق والتي كانت الحكومة السورية تعتمد عليهما في إتمام تعاملاتها المصرفية الخارجية بالإضافة إلى العقوبات الخارجية والأسباب الاقتصادية الخارجية، سيفاقم تدهور الاقتصاد السوري بشكل كبير، لأن "تطبيق قانون "سيزر" الأمريكي سيفرض عقوبات على الكيانات والأفراد والحكومات التي تدعم الحكومة السورية".

 

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، (اشترط عدم ذكر اسمه) قد قال الأربعاء الماضي، لـ"نورث برس"، إن عقوبات "سيزر"  أو "قيصر" لن تشمل المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق، وأنها تتضمن آلية تضمن عدم استهداف المناطق غير الخاضعة لـ "نظام الأسد" بالعقوبات وذلك لضمان عدم معاقبة "الجماعات البريئة" من "جرائم الأسد".