سكان في دمشق يشتكون من حرمان سياراتهم من مخصصات البنزين بالسعر المدعوم

دمشق – نورث برس

تفاجأ أصحاب سيارات وذوو أعمال في العاصمة دمشق، خلال الأسبوع الفائت، بإيقاف مخصصات سياراتهم من مادة البنزين التي تباع في محطات الوقود بالسعر المدعوم، وذلك استناداً إلى قرار للحكومة السورية.

وينص القرار الذي أصدرته وزارة النفط، في التاسع من هذا الشهر، على إيقاف مخصصات البنزين المدعوم بسعر (250 ل.س) لكل سيارة محركها 2000" CC" أو أكثر، إلى جانب إيقاف مخصصات كل من يملك لأكثر من سيارة، بالإضافة لمالكي سيارات آخرين استوفوا الشروط المطلوبة ولكن تم إبلاغهم من قبل عمال محطات الوقود أن "عليهم التعبئة بالسعر الحر" الذي يبلغ 450 ليرة سورية.

وقال جورج نحالة 40) عاماً (، ويسكن في حي الشعلان بدمشق، لـ "نورث برس"، إن القرار الذي أصدرته الحكومة لم يراعِ عام الصنع ولا موديل السيارة، "مع العلم أن سيارات توزيع المواد الغذائية كانت قد حولت محركاتها للبنزين للخلاص من أزمة المازوت المستمرة".

ولذلك يرى "نحاله" أن "المستهلك سيدفع الثمن مجدداً مع القرار الجديد"، لأن الأمر سيتسبب بتكاليف جديدة ستضاف بالنهاية لأسعار المواد الغذائية التي كانت تنقل بواسطة هذه السيارات.

وقال رامي نسيانه، وهو صاحب محل أقمشة في سوق الحريقة التجاري، إنه يمتلك سيارتين الأولى للاستخدام الشخصي والثانية للعمل وهي قديمة من السبعينات، وقد تم إيقاف مخصصاتها بعد صدور القرار، بينما "أصحاب السيارات ذات المحركات الكبيرة لا يهتمون ولا يتضررون بمثل هكذا قرار".

ورغم تجمع عشرات السكان في اليوم الأول لصدور القرار أمام مراكز شركة "تكامل" الخاصة بالبطاقة الذكية بدمشق، إلا أنهم لم يتمكنوا من حل المشكلة بعد أن أغلقت الشركة أبوابها في 12 من هذا الشهر "لأجل غير مسمى".

من جانبه، يقول إبراهيم عموره  35)عاماً) إنه حرم من المخصصات لأنه أخطأ بوضع رقمه في معاملة سيارة زوجته، فاعتبرت الشركة أنه يمتلك سيارتين وقامت بإيقاف مخصصاته.

من جانبه، اكتفى مصدر من وزارة النقل السورية بالقول إن توقف مخصصات البعض عائد "لسبب تقني"، في حين رفض إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان وزير النفط السوري علي غانم، قد صرح أن إيقاف تزويد السيارات الخاصة من (2000 CC) فما فوق بالبنزين المدعوم يشمل نسبة /9 %/ فقط من السيارات المسجلة في الوزارة.