وسط غلاء الحديثة منها .. عودة سكان في حلب لاستخدام هواتف الجيل الأول

حلب – علي الآغا – نورث برس

عاد سكان في مدينة حلب مؤخراً إلى استخدام هواتف محمولة من الجيل الأول (التي تتيح خدمة المكالمات فقط)، بعد ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة الحديثة (الذكية) لمبالغ باهظة لا تتناسب مع دخل السكان.

وقال حكمت هاشم (38 عاماً)، الذي يعمل في بيع الألبسة، إنه اضطر لاستخدام جهاز عادي (من الجيل الأول) بسبب تضرّر جهازه الحديث، وعدم قدرته على شراء آخر جديد أو تصليح جهازه السابق، بعد أن بلغت أسعار الهواتف "حداً جنونياً".

ويبلغ سعر الهاتف العادي، الذي لا يصلح لتحميل تطبيقات متعددة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حوالي /56/ ألف ليرة سورية، ما دفع بعض السكان للتوجه لشرائه بدلاً من الهواتف الذكية ولو كان المقابل هو الاستغناء عن التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومع تراجع قيمة الليرة السورية أمام صرف الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة بشكل متسارع لدرجة أن ثمن أرخص هاتف ذكي وصل إلى حوالي /١٩٥/ ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر جهاز سامسونج كالاكسي (Note 10 plus) لأكثر من ألف دولار أمريكي (أكثر من مليون ونصف ليرة سورية).

وقالت ولاء لاجين، (29 عاماً)، إنها توجهت لشراء هاتف من شركة "إيما نيل"، وبعد اختيار نوع الجهاز وسعره، طلبت من الشركة بتخريجه لحين جلب المبلغ المطلوب من السيارة، لكنها تفاجأت لدى عودتها برفع سعر الهاتف بحجة أن "الشركة أصدرت نشرة جديدة للأسعار".

وقال خليل عزوز، (30 عاماً)، وهو صاحب محل موبايلات بالجميلية إن حركة البيع انخفضت بنسبة 90 % مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وأوضح أن محلات البيع ليس لها دور في رفع الأسعار التي تأتي من الشركات المستوردة لتلك الهواتف "فهي من تتحكم بالأسعار".

وأضاف "عزوز"  أن "معظم الناس الذين تعطلت أجهزتهم يتجهون لتصليح أجهزتهم أو شراء هواتف موبايلات عادية".

ومع أن مصرف سوريا المركزي بدمشق قد أقر ثبات سعر صرف الدولار بـ /700/ ليرة للدولار الواحد، إلا أن أسعار الهواتف تتأثر بسعر الصرف في السوق السوداء وفي المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية والذي وصل في الأيام الماضية إلى حوالي /1,600/ ليرة سورية.

وقال سليمان طرابيشي، وهو مشرف شركة "شاومي" بحلب، إن أسعار الهواتف تستمر في الارتفاع بشكل متزامن مع ارتفاع الدولار، لأن معظم الأجهزة تستورد عبر دول أخرى، وهو ما يضيف على سعر الجهاز تكاليف النقل والشحن إلى جانب نسبة ربح للتجار والوسطاء.

وشدد بأن الشركة غير قادرة على الالتزام بسعر صرف بنك المركزي لعدم تزويد البنك الشركة بالمبلغ المطلوب لاستيراد هذه الأجهزة بالسعر الرسمي، إلى جانب أن "الشركة تريد تعويض الخسارة في بعض الأجهزة بعد ارتفاع أسعارها غير المسبوق لدى احتسابها بالليرة السورية".