فلسطينيو سوريا في تركيا.. لا وثائق ولا طبابة ولا تعليم
اسطنبول ـ نورث برس
يعاني اللاجئون الفلسطينيون السوريون المقيمون على الأراضي التركية صعوبات عدة سواء على صعيد الإهمال أو الحصول على الوثائق الرسمية أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى.
وقال اللاجئ الفلسطيني السوري "أبو خالد عمايري"، لـ"نورث برس"، إن "اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يواجهون عدة صعوبات بعد دخول الأغلبية عن طريق مهربين بشكل غير رسمي، فكان همهم الهروب من ويلات الحرب الدائرة وما تعرضت له المخيمات الفلسطينية تحديداً".
وأضاف أنه من الجانب القانوني يحتاج أكثر من /50/ % منهم لوثائق وأهمها بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وجزء منهم لا يملك أصلاً أي بطاقة رسمية فلا هوية ولا جواز سفر لديهم، و"السبب يعود لظروف الحرب، أي من الممكن أن يكون الشخص قد فر من منزله بعد قصفه، أو بسبب عمليات التهجير الداخلية في أوقات استباحة تنظيم (الدولة الإسلامية) لمخيم اليرموك جنوبي دمشق".
تعقيدات وعوائق
وشكا "عمايري" من التعقيدات التي تفرضها السفارة الفلسطينية في مدينة إسطنبول التركية، مشيراً إلى أنه بعد مراجعة السفارة الفلسطينية من قبل عدد من العائلات وطلب الحصول على وثائق قانونية، واجهتهم عدة عوائق.
أبرزها أن موظفي السفارة كانوا يطلبون من تلك العوائل أوراقاً ثبوتية من سوريا، في حين أن أحداً لا يستطيع الحصول عليها بسبب تخوف من يعيش في سوريا من التواصل مع المهجرين خوفاً من الاعتقال التعسفي، أو غالباً ما يطلب موظفو النفوس في سوريا صاحب العلاقة حصراً مع ارتفاع أسعار الرسوم المالية لهذه الوثائق المطلوبة، بحسب "العمايري".
ولم تقتصر الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات التركية على ترحيل السوريين من أراضيها كونهم لا يملكون وثائق أو أن أغلبهم مخالفين، بل امتد الأمر ليطال اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين تدعي تركيا الدفاع عن قضيتهم، وفق ما يرى مراقبون.
وأضاف "عمايري" إن "العائق الآخر أمام اللاجئين الفلسطينيين السوريين هو ارتفاع أسعار الرسوم المالية لهذه الوثائق في تركيا، فقد تعرض عدد منهم للترحيل بسبب عدم حيازتهم لأوراق قانونية ولا سيما في مدينة إسطنبول".
وتحدث "عمايري" عن الأوضاع المعيشية الصعبة جداً واستمرار تجاهل سلطة محمود عباس أو السفارة في تركيا لتقديم الدعم المالي، فقد بات أكبر إنجاز للاجئ الفلسطيني الحصول على سلة غذائية، يضاف إلى ذلك ضعف الوارد الاقتصادي للعوائل بسبب عدم وجود فرص عمل، علما بأن عدد كبير من اللاجئين يحملون شهادات جامعية.
وفي ظل أزمة "كورونا" والادعاءات التركية بالاهتمام بكبار السن حرصاً على سلامتهم، إلا أن المسنين من اللاجئين الفلسطينيين السوريين أطلقوا عدة مناشدات لتوفير ما يلزم لهم لكنها لم تلق آذاناً صاغية، لا من السلطات التركية ولا من السفارة الفلسطينية، حسب "العمايري".
وختم "عمايري" حديثه بالقول إن "العوائل الفلسطينية في تركيا في انتظار المجهول".
وأبرز ما يثير الاستغراب وفق مراقبين، هو ما يتحدث عنه الإعلام الرسمي التركي عن "استمرار إرسال تركيا للمساعدات الإغاثية والطبية للتخفيف من آثار كورونا على الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية"، في حين أن الفلسطينيين الموجودين على أراضيها يعانون الأمرين.
وقف ترحيل
وقال "جهاد الفلسطيني" من مخيم فلسطين جنوب دمشق، إن "عدداً من اللاجئين الفلسطينيين السوريين تمكنوا من الحصول على ما يسمى وثيقة (وقف ترحيل)، عندما تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمن التركي بعد دخولهم بطريقة غير شرعية، وتم منحهم هذه الوثيقة كونهم فلسطينيين لكن للأسف لا تسمح لهم بتلقي العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية التركية ولا يمكن لهم تسجيل أطفالهم في المدارس".
ورأى "الفلسطيني" أنه "يجب على السفارة الفلسطينية في تركيا أن تتبنى أوجاع الناس ومشاكلهم خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني، وأن ترفع قوائم جماعية للحكومة التركية لتسوية أوضاع المخالفين قانونيا".
وقال أبو حسين علي، وهو لاجئ فلسطيني سوري ايضاً، "لم نأت إلى تركيا بملء إرادتنا بل أتينا مكرهين مهجرين من سوريا، وهمنا كفلسطينيين سوريين خسرنا كل شيء البحث عن حياة كريمة، لكن للأسف واجهنا في تركيا مشاكل عدة أبرزها الوثائق القانونية، علما أنني أحاول أن استخرج إقامة صحية نظراً لوضعي الصحي السيء ويوجد ما يقارب /12/ إصابة في جسدي، لكن حتى الآن لم يكن هناك من مجيب أو متعاون معي".
ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين السوريين على الأراضي التركية، بل يوجد في عدد من المخيمات المترامية على الحدود السورية فلسطينيون سوريون نزحوا من منطقة مخيم اليرموك وغيرها من المناطق الأخرى، يعانون ظروفا إنسانية سيئة داخل مخيمات تفتقد لأدنى مقومات الحياة المعيشية.