حصاد الشعير في الحسكة.. مؤشرات على تدني الإنتاج ومزارعون يطالبون الإدارة الذاتية بشرائه
الشدادي – جيندار عبدالقادر – نورث برس
تفيد مؤشرات حصاد موسم الشعير في منطقة الشدادي، بريف الحسكة الجنوبي، بتدني إنتاج مساحات تم حصدها خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع موسم العام الفائت، وسط مخاوف مزارعي المنطقة من عدم شراء محصولهم من قبل كل من الإدارة الذاتية والحكومة السورية.
وبدأ المزارعون في العريشة والحدادية وغيرها من قرى الشدادي بحصاد محصول الشعير الذي ينضج بالريف الجنوبي في وقت أبكر من أرياف الحسكة الأخرى، لتشير النتائج الأولية إلى معدل /15/ كيساً للدونم الواحد وسطياً، وهي نسبياً أقل مما تم حصاده خلال موسم العام الماضي 2019، بحسب مزارعين وأصحاب حصادات من المنطقة.
مشكلة في التسويق
وقال عبدالله عياد الكيف (31 عاماً)، وهو مزارع من بلدة العريشة، إنه يخشى أن لا يتمكن من بيع محصوله، "إذا لم تقم الإدارة الذاتية أو الحكومة السورية بشراء الشعير بأسعار مناسبة".
وأضاف أن عدم استلام الجهتين للمحصول سيجبر المزارعين على بيعه للتجار "بأسعار متدنية جداً قد تصل لنحو 50// ليرة سورية"، وهو ما سيعرضهم لخسائر.
وكانت الإدارة الذاتية قد حددت العام الفائت سعر الشعير بـ/115/ ليرة للكيلو الواحد والذي استلمت كميات محدودة منه، في حين اشترت الحكومة السورية خلال الموسم الماضي كميات منه بسعر /135/ للكيلو الواحد.
بينما لم تحدد كل من الإدارة الذاتية والحكومة السورية هذا العام سعر شراء الشعير، رغم أنها حددت سعر محصول القمح الذي ينضج بعده بـ /225/ ليرة، الأمر الذي يشير ربما إلى عدم استلامهما لهذا المحصول، بحسب مزارعين.
كميات مخزنة
وقال ياسر حمادة (27 عاماً)، وهو مزارع من بلدة العريشة أيضاً، إنهم قاموا بتخزين محصول الشعير في الموسم الماضي نظراً لانخفاض أسعاره في الأسواق إلى /80/ ليرة سورية للكيلو الواحد بعد إغلاق الاستلام من قبل الإدارة الذاتية، مشيراً إلى أنهم زرعوا الشعير في الموسم الحالي "دون معرفة مصير محصولهم".
وتخوف المزارع من عدم جني أي ربح أو الخسارة بعد ارتفاع تكاليف محصوله في الأرض التي استأجرها ودفع أجور الجرار الزراعي والحصّادة، خاصة مع ضآلة الإنتاج خلال الموسم الجاري بحسب المعطيات الأولية لحصاد أرضه الزراعية، إلى جانب توقع أسعار "متدنية جداً"، على حد قوله.
ويأمل حمادة أن تقوم المؤسسات الزراعية بتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للمزارعين فيما يخص تأمين البذار والأسمدة وتخفيض أجور الحصادات إلى جانب ضرورة استلام محصول الشعير منهم.
أجور الحصاد
وحددت هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، مطلع أيار/ مايو الجاري، أجور الحصاد لمحصول الشعير من 2000 ليرة وحتى 3500 ليرة سورية للدونم الواحد، في حين حددت أجور حصاد القمح بما بين 3000 و4000 ليرة، مع مراعاة التفاوت بين الأراضي المروية والبعلية إلى جانب وجود التبن مع عدمه.
ولاقى القرار انتقادات من قبل أصحاب الحصادات الزراعية، الذين أبدوا معاناتهم من تدهور قيمة الليرة السورية في الوقت الذي يقومون فيه بشراء قطع الغيار ودفع قيمة عمليات الصيانة والتصليح بالدولار الأمريكي.
وقال سليمان عبدالرزاق (55 عاماً)، وهو صاحب حصادة من القامشلي يعمل الآن في أراضي العريشة، إنه عانى كثيراً خلال الموسم الحالي لتأمين قطع غيار الحصادات وأسعار الصيانة، حيث "كان سعر صرف الدولار في الموسم الفائت نحو 600 ليرة، ليبلغ اليوم نحو 1500 ليرة، في حين نستلم مستحقاتنا بالليرة السورية التي باتت تفقد قيمتها بشكل كبير".
كما اشتكى عبدالرزاق من ارتفاع أسعار المحروقات حيث يتم شراء المازوت بسعر /125/ ليرة للتر الواحد في ظل عدم قيام الإدارة الذاتية بتوزيعه على أصحاب الحصادات الزراعية، إلى جانب الارتفاع الفاحش لأسعار الزيوت المعدنية التي يتم شراؤها بالدولار.
من جانبه، أعاد المهندس صالح الخضير، مدير الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة بالحسكة، التأخير الحاصل في تسليم مخصصات المحروقات للحصادات إلى تأخر في عمليات التسجيل والتوزيع.
وأضاف أن "الإدارة الذاتية لا تستقبل المحصول والسعر محدد في الأسواق بنحو 75 ليرة"، مشيراً إلى أن تحديد أجور الحصادات "تم بناءً على دراسات وافية بعد التقدير التقريبي لتكاليف الزراعة، إلى جانب اجتماعات مع المجالس وأصحاب الحصادات ووضع أسعار الحصاد وفقها، مع مراعاة حصول أصحابها على أرباح مقبولة"، بحسب قوله.