منطقة الشقيف الصناعية بحلب وجهة لصناعيين من مهجري عفرين

حلب – زين العابدين حسين- نورث برس

 

شكلت منطقة الشقيف الصناعية  في شمال غربي مدينة حلب، خلال العامين الماضيين، وجهة للصناعيين من مهجّري منطقة عفرين، بعد افتتاح العشرات منهم محالاً صناعية وتجارية فيها.

 

وتعتبر الشقيف من المناطق الصناعية الأولى في سوريا منذ إنشائها في ثمانينات القرن الماضي، إذ وصل عدد المحال التجارية فيها العام 2011، إلى أكثر من /1,700/ محل ما بين بيع قطع تبديل السيارات، ومحال تصليح ومعامل تصنيع للبطاريات.

 

 

وقال عبدو عارف، وهو نازح من بلدة جنديرس، إنه افتتح محلاً لتصليح السيارات وبيع قطع الغيار الخاصة بها، بعد نزوحه إلى مدينة حلب في العام 2018.

 

ورغم أن معظم أصحاب المحال من مهجري عفرين في منطقة الشقيف اعتمدوا على أعمالهم هناك كمصدر دخل يحميهم من قسوة النزوح، إلا أن الأمر لم يكن بمستوى أعمالهم في عفرين.

 

وأضاف، "قلة العمل يؤثر بشكل سلبي علينا، فالعمل هنا ليس بجيد مقارنة بعفرين".

 

وأشار عارف إلى تحسن أعمالهم مطلع العام الحالي، إلا أن ظهور مخاطر تفشي وباء كورونا جعلتها تتراجع مجدداً، خاصة مع بدء إدارة حي الشيخ مقصود اتخاذ إجراءات وقائية، "لم يعد العمل يكفي لمعيشة عائلة".

 

وتسببت سيطرة الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له على منطقة عفرين في 18 آذار / مارس 2018 بنزوح ما يقارب أكثر من/ 350/ ألف مدني من المنطقة، أقام أغلبهم في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، بينما تمكن البعض من دخول مدينة حلب، بحسب تقارير منظمات حقوقية.

 

ويعود تاريخ بناء منطقة الشقيف إلى عام /1988/، بعد أن كانت عبارة عن عدة محال لتبديل قطع السيارات، ليزداد عدد تلك المحال بعد قرار منع افتتاح المحلات الصناعية ضمن مدينة حلب وأحيائها.

 

وقال ماهر محمود، من لجنة الحرفيين والصناعيين، في الإدارة المدنية لأحياء الشيخ مقصود  والأشرفية بحلب، إن المنطقة الصناعية في الشقيف توقفت نتيجة الحرب، " لكن ساهم الصناعيون من عفرين بعد تهجيرهم في إعادة الحركة لها".

 

وأضاف " يتراوح عدد المحلات التي تعمل الآن ما بين /300/ و /400/ محل، بينها /70/ محلاً لمهجرين من عفرين، تمكنوا من إعادة فتح المحلات وترميمها وتأهيلها بمساعدة من بلدية الشعب".

 

وأوضح "محمود" أنّ عملهم بدأ بتأهيل الشارع الرئيسي والتأكد من إثباتات الملكية عبر المكتب القانوني لإعطاء رخص الترميم وشهادة مزاولة المهنة، بالإضافة لتأمين حراسة ليلية والسعي لتوصيل الكهرباء للمنطقة.

 

وأدت سيطرة فصائل المسلحة من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، على منطقة الشقيف خلال آذار/مارس 2013،  إلى تعرض معظم المحلات والمصانع للسرقة والنهب على نطاق واسع.

 

واتهم رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، خلال شباط/ فبراير الماضي، تركيا بسرقة كامل معامل حلب، حيث يصل عدد المصانع المسروقة في العام 2013 إلى نحو ألف معمل، وفق اتحاد غرف الصناعة السورية.

 

وقال الشهابي، في وقت سابق لـ"نورث برس"، إن تركيا "نهبت كل معامل حلب عن طريق جبهة النصرة، التي سرقت بدورها كل ما له علاقة بالبنية التحتية لمدينة حلب".