شكاوي سكان ريف الرقة الشرقي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار
الرقة- فواز العكلة- نورث برس
تزايدت شكاوى السكان في ريف الرقة الشرقي، مؤخراً، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار والذي ترافق مع فترة حظر التجول في المنطقة، وازداد مع حلول شهر رمضان وتمديد الحظر للمرة الثالثة، محملين التجار مسؤولية الغلاء بسبب احتكار المواد الأساسية.
وقال محمد الياسين(38عاماً)، وهو من سكان بلدة الكرامة، /30/ كم شرقي مدينة الرقة، إن ارتفاع الأسعار بدأ مع فرض حظر التجول وارتفع أكثر مع تمديد فترة الحظر وبدء شهر رمضان.
وأشار إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة ارتفع من /700/ ليرة سورية إلى ألف ليرة سورية في محال بلدة الكرامة، بينما ارتفع سعر الكيلوغرام من البطاطا من /450/ ليرة سورية إلى /650/ ليرة، وبلغ الكيلو غرام من اللحم إلى /7500/ ليرة سورية، بعد أن كان الكيلو غرام منه يباع بـ//5000 ليرة سورية قبل فترة حظر التجول.
وقال مصطفى الرديني(56عاماً)، وهو من سكان بلدة الكرامة، إن سبب ارتفاع المواد يعود إلى احتكار التجار لبعض المواد الرئيسية وعرضها حين الطلب، "ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة حوالي /25/ بالمئة عما كانت عليه في السابق".
من جانبهم، أعاد تجار من البلدة سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية إلى أسباب أخرى مثل فرض الضرائب الجمركية من قبل حواجز القوات الحكومية.
وقال أحمد البرجس(45عاماً)، وهو تاجر من بلدة الكرامة، " يعود ارتفاع أسعار المواد التجارية إلى الصعوبة في دخولها من مناطق سيطرة الحكومة السورية وفرض الرسوم الجمركية من قبل الحواجز الأمنية على الشاحنات الناقلة للبضائع".
وفي الوقت الذي تتوجه أنظار السكان فيه نحو اللجان الرقابية في الإدارة الذاتية لوضع حلول للغلاء والاحتكار في البلدة، قال فرج الجاسم، مسؤول الرقابة والتموين في بلدية الشعب في بلدة الكرامة، إن المشكلة الرئيسية التي تواجههم في آلية ضبط الأسعار، تكمن في الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأمريكي، والذي تراوح سعر صرفه مقابل الليرة السورية، في الأيام القليلة الماضية، ما بين /1.275/ و/1.250/ ليرة سورية، بينما كان سعر صرفه في السوق المحلية قبل بدء فترة حظر التجول، حوالي //1.050 ليرة سورية.
وأضاف الجاسم أن السبب الآخر في ارتفاع أسعار المواد، هو إغلاق بعض المعابر والطرق، كمعبر السلمية الواقع في مدينة الطبقة، /55/ كم غربي مدينة الرقة، والذي يربط ما بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وشهدت غالبية المدن في شمال شرقي سوريا، ارتفاع للأسعار مع تدهور قيمة الليرة أمام الدولار خلال فترة حظر التجول التي أوقفت الحركة الاقتصادية في المنطقة بشكل شبه كامل لأكثر من 40 يوماً، الأمر الذي خلف معاناة إضافية لمحدودي الدخل.