تخفيف إجراءات الإغلاق ينعش حركة الأسواق في ديريك شمال شرقي سوريا

ديريك – سولنار محمد – نورث برس

 

أثرت مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية على الحياة اليومية للسكان في شمال شرقي سوريا، حيث أُغلقت الأسواق وشُلّت الحركة التجارية في المنطقة منذ الثلث الأخير من شهر آذار/مارس الفائت.

 

ومع تخفيف إجراءات الحظر والسماح بفتح بعض القطاعات ولا سيما التجارية شكل متنفساً لشرائح واسعة من السكان خصوصاً بعد عودة حركة الأسواق إلى حالتها شبه الطبيعية.

 

وقال فيروشاه سليم وهو بائع ألبسة في سوق ديريك أقصى شمال شرقي سوريا، إن: "الإغلاق لمدة شهر وعشرة أيام أدى لتضررهم مادياً، خصوصاً أولئك الباعة الذين يعملون في محلات يدفعون أجرة شهرية لمالكيها."

 

وعاود باعة الألبسة في المدينة فتح محلاتهم، ضمن أوقات محددة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الثالثة عصراً من كل يوم بعد أكثر من خمسة أسابيع على إغلاقها، التزاماً بقرار حظر التجول الذي فرضته الإدارة الذاتية في آذار/مارس الفائت.

 

ووصف "سليم" قرار إعادة الفتح الجزئي للمحال التجارية، بـ"الجيد"، ولاسيما مع الإقبال على عيد الفطر وحاجة السكان لتلبية احتياجاتهم.

 

وأعلنت الإدارة الذاتية، أول أمس الخميس، تمديد فترة الحظر إلى 10 أيار/مايو الجاري، بسبب تسجيل ثلاث إصابات في مناطق سيطرتها تزامناً مع تخفيف إجراءات الإغلاق الذي أثر سلباً على حياة السكان.

 

ويستفيد من هذا التخفيف التجار الذين يعتمدون على البيع الموسمي، كأصحاب محلات الألبسة والأحذية الذين قد تتعرض بضاعتهم للكساد بعد انتهاء الموسم، وكذلك الباعة الذين يدفعون آجار المحلات التي يعملون فيها.

 

وقال جوان محمود وهو بائع ألبسة في ديريك إن مدة الحظر كانت "طويلة" ولم تعد بضاعته الشتوية مرغوبة من قبل المستهلكين بعد حلول الموسم الصيفي. ووصف قرار الرفع الجزئي للحظر عن المحال التجارية "بالجيد" لا سيما أنهم مقبلون على عيد الفطر.

 

وأضاف محمود أن "الأسعار ارتفعت بشكل لافت، حيث زاد ثمن القطعة الواحدة بمقدار /1500/ ليرة سورية." مقارنة مع ما كانت عليه قبل فترة حظر التجول والإغلاق.

 

وتشهد الليرة السورية تراجعاً مستمراً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1295 ليرة سورية، السبت، فيما كان قبل إعلان الحظر 1175 ليرة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمواد الغذائية واحتياجات السكان.

 

من جانب آخر يرى بعض الباعة أن قرار الحظر كان لمصلحتهم، حيث ارتفعت أسعار البضاعة المخزنة لديهم، خاصة أن موسم عيد الفطر سيسمح لهم بصرف بضاعتهم، في حين يشتكي البعض من تعذّر وصول البضائع التي طلبوها بسبب الإغلاق.

 

وقال عبد الله صوفي وهو بائع ألبسة أيضاً إن قرار الحظر كان "ضرورة يتوجب فرضها" من أجل مكافحة الوباء، لكن في ذات الوقت أثرت إجراءات الإغلاق عليهم بشكل سلبي لأنهم كانوا قد طلبوا بضاعة ولم تصلهم بسبب إغلاق الطرقات.

 

لكنه أوضح أن قسماً كبيراً من بضاعته الشتوية بقيت مخزنة في محله وسيؤجل بيعها حتى العام القادم، وأن خسارته "لن تتعدى ذلك" إذ أن صاحب المحل الذي أجرّه أعفاه من دفع أجرة شهرين متتالين.

 

وقال: " بعض الباعة يدفعون أجرة لمالكي المحلات ولم يتم إعفائهم من الدفع، (….)، سأعمل في محلي بحذر أكثر، وسألازم محلي ولن أجتمع مع جيراني من الباعة".