صعوبات يواجهها القطاع الزراعي في ريف دير الزور الخاضع للحكومة السورية

دير الزور – صفاء عامر – نورث برس

 

يعاني المزارعون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في ريف دير الزور، شرقي سوريا، من عدم توفر مستلزمات زراعية وغلاء أخرى، في ظل صعوبة تأمينها عبر الاستيراد بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

 

واستعاد مزارعو دير الزور نشاطهم الزراعي منذ سيطرة القوات الحكومية على المدينة وأجزاء من ريفها في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017, فيما تقع الأجزاء الأخرى تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 

وقال أبو أحمد (اسم مستعار)، وهو مزارع خمسيني من سكان قرية "الجفرة" الواقعة شرق مدينة دير الزور، لـ "نورث برس"، إن أبرز الصعوبات التي يواجهونها تتركز في "عدم استقرار أسعار مستلزمات الزراعة وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة وغيرها، وصعوبة تأمين المازوت وعدم توفره بشكل دائم، بالإضافة لارتفاع أجور اليد العاملة التي تعتمد الزراعة في دير الزور عليها".

 

وتنتشر آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة في ريف دير الزور، وتتربع أكثر الأراضي خصوبة على ضفتي نهر الفرات, فتمتاز محاصيلها الزراعية بالجودة، حيث يتقدمها القمح بالإضافة للشعير والقطن والشوندر السكري والذرة الصفراء والخضروات وغيرها.

 

وقال أحمد البسيس (61 عاماً)، وهو من مزارعي منطقة عياش غرب مدينة دير الزور، لـ "نورث برس"، إن معاناة مزارعي دير الزور وريفها تعود إلى بداية العام 2012، مع سيطرة المجموعات المسلحة على المنطقة تدريجياً ثم تفاقم الوضع مع سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على مساحات واسعة من المناطق الزراعية، "سرق عناصر التنظيم آلياتنا الزراعية وخربوا أراضينا بحفرهم للخنادق والسواتر، بالإضافة لحرق المحاصيل وتدمير السواقي".

 

وأشار البسيس إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم خلال السنوات الماضية خوفاً من قرارات التنظيم بإحراق المحاصيل الزراعية، أو منعهم من شحن محاصيلهم خارج المحافظة بدعوى وصولها إلى "أراضي الكفر".

 

وأضاف أن عشرات المزارعين في المنطقة فقدوا حياتهم أثناء عملهم بانفجار عبوات وألغام تم زرعها في أراضيهم.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا في الرابع من نيسان/ أبريل الجاري، إلى تذكر الناس الذين يعيشون في ظل خطر الذخائر المتفجرة في سوريا وأماكن أخرى في العالم.

 

وأضاف غوتيريش، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، "في وقت يعمل فيه العديد من الناس في جميع أنحاء العالم بأمان من منازلهم، يظل هؤلاء الناس معرضين للخطر".

 

وكان اتحاد الفلاحين بمدينة دير الزور التابع للحكومة السورية، قد أعاد تفعيل الروابط الفلاحية والجمعيات الفلاحية ضمن المدينة وريفها، بعد إعادة سيطرته على المدينة عام 2017.

 

وأوضح موظف في مديرية الزراعة الحكومية بمدينة دير الزور، رفض كشف هويته، أنّ هناك نقصاً في الآلات والمعدات الزراعية والأسمدة، "خصوصاً تلك التي تحتاج إلى الاستيراد الذي يواجه صعوبات بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا".

 

وأضاف الموظف أن تسويق المحاصيل يتم محلياً داخل المحافظة فيما تعمل مديرية الزراعة على تنفيذ الخطط الزراعية وتسويقها خارج المحافظة.

 

وقال مصدر من اتحاد الفلاحين بدير الزور (رفض نشر اسمه أيضاً)، لـ "نورث برس"، إن الحكومة دعمت العملية الزراعية بتأمين البذور عن طريق المصارف الزراعية، ولكن هناك صعوبة في تأمين الأسمدة الزراعية، لأنها لا تتواجد في المحافظة ويتم طلبها من المحافظات الأخرى".

 

وأضاف أن إحصاءات اتحاد الفلاحين بدير الزور، تفيد بأن المساحة المزروعة بمحصول القطن والقمح للعام 2019 بلغت (470.500) هكتاراً.