حفتر يعلن أن اتفاق "الصخيرات" السياسي أصبح من الماضي

نورث برس

 

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الاثنين، عدم التزامه باتفاق الصخيرات السياسي، وقبول  ما سماه بـ "التفويض الشعبي"، وقال إن الاتفاق "دمر ليبيا وجرها لمنزلق خطير".

 

وأشار حفتر، في كلمة متلفزة، إلى إيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي، معلناً استكمال محاربة "الإرهاب".

 

ما هو اتفاق الصخيرات؟

 

وشهدت مدينة الصخيرات المغربية، في العام 2015، توقيع اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة، بين أطراف الصراع في ليبيا لإنهاء النزاع المندلع منذ العام 2014، ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول.

 

وأهم ما يتضمنه الاتفاق هو منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني التي تحارب  قوات حفتر الآن، كما يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران/يونيو 2014.

 

اتفاق لم يدم

 

وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام معارك بين الجيش الوطني الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، والتقى القائدان مطلع هذا العام بدعوة روسية في موسكو، للاتفاق على وقف لإطلاق النار، وذلك بعد معارك طاحنة بين الطرفين.

 

لكن الاتفاق لم يدم طويلاً، في حين لاتزال المعارك مستمرة بين الطرفين، حيث شهدت قاعدة الوطية الجوية وهي أهم قاعدة استراتيجية في غرب ليبيا وتسيطر عليها قوات حفتر حالياً، هجوماً عنيفاً من قوات السراج، الإثنين.

 

وشهد الملف الليبي، خلال الأيام القليلة الماضية، جملة من التطورات المُهمة، والتي عُدت في إطار التصعيد السياسي، بموازاة التصعيد العسكري أرضاً وجواً والعمليات التي تستهدف فيها حكومة الوفاق المدعومة من تركيا رفقة الفصائل المقاتلة معها.

 

وتلخص التصعيد السياسي في إعلان قائد الجيش الليبي، خلفية حفتر عن الدعوة لإسقاط الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) أمس الجمعة، وتفويض مؤسسة مؤهلة لإدارة البلاد، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن مبادرة من ثمانية بنود لـ "الحل السياسي" الخميس الفائت.

 

دعوة حفتر، الذي يقود الجيش الليبي الذي نجح في هزيمة العناصر المسلحة في بنغازي ودرنة وبمنطقة الهلال النفطي وكذلك أقصى الجنوب ووسط البلاد ويواصل عملياته لهزيمتهم في العاصمة طرابلس، بررها (حفتر) بـ "الوضع المأساوي الذي بلغت معه معاناة الشعب ذروتها".

 

إسقاط الاتفاق السياسي

 

وقال حفتر إن ذلك الوضع لا يترك أمام شرفاء الشعب الليبي أي خيار سوى الإعلان بكل وضوح عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي والعصابة المسماة "المجلس الرئاسي"، على حد وصفه.

 

ووجدت الدعوة ترحيباً واسعاً في صفوف القبائل والفصائل الليبية المؤيدة للجيش الليبي، وتنافست تلك الفعاليات في إعلان الدعم لمبادرة إسقاط الاتفاق السياسي الشرعي الذي تم إنجازه تحت مظلة الأمم المتحدة، على اعتبار أن الطرف الآخر لم يلتزم.

 

وشهدت ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية مسيرات شعبية في عدة مدن ليبية مثل بنغازي ودرنة والبيضاء والمرج وأجدابيا، لتفويض حفتر.

 

كما أعلنت العديد من  القوى السياسية دعمها، ومن بينها المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، الذي قال في بيان: "لا مجال للتردد.. نعلن وبكل قوة عن تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة خليفة حفتر، لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي".

 

"خطوة مهمة"

 

وقال الأمين العام للجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي، تعليقاً على تلك التطورات السياسية المفصلية، إن دعوة القائد العام للشعب الليبي بالتحرك عبر مؤسساته الاجتماعية والسياسية والأهلية لإسقاط سلطة الصخيرات والتوافق على إعلان دستوري، هي "خطوة مهمة لدعم تضحيات القوات المسلحة من أجل تطهير الوطن من عبث المليشيات ومخاطر الإرهاب، ونحو بناء ليبيا الجديدة، الدولة المدنية الحقيقية الأمنة المستقرة".

 

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" السبت، "إن هذه الخطوة تتطلب تنسيق الجهد الوطني، وتفرض على الفعاليات والقيادات السياسية والأكاديمية والثقافية والمهنية التحرك بمسؤولية وفاعلية، وليكن شعار المرحلة الجديدة، معا وبقواتنا المسلحة نضع حجر الأساس لليبيا المستقلة القوية المزدهرة".

 

خطة للحل السياسي

 

وبموازاة ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عن خطة للحل السياسي، تتضمن ثمانية بنود رئيسية، هي أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدة اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي (مكون من رئيس ونائبين)، وأن يسمي المجلس الرئاسي بعد اعتماده رئيساً للوزراء ونواباً له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة. وبعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعد ذلك تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

 

ومن البنود التي جاءت في المبادرة، أن القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه، ولايجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها. ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعاً مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة. على أن يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالتة ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.