سكان في منبج يتهمون "الكومينات" بالعمل وفق المحسوبيات خلال توزيع السلال الغذائية

منبج- صدام الحسن- نورث برس

 

انتقد سكان من بعض أحياء مدينة منبج، شمال شرق حلب، آلية عمل مجالس الأحياء "الكومينات" بخصوص تسجيل أسماء العائلات ذات الدخل المحدود قبيل شهر رمضان لتوزيع السلال الغذائية عليها، متهمين القائمين عليها بتغليب المعرفة الشخصية والمحسوبيات على الموضوعية، ومطالبين إنصاف العائلات المستحقة وفق قرار الإدارة الذاتية لتوزيع سلال غذائية.

 

وقال محمد الفياض(40عاماً)، وهو من سكان حي الحزاونة بمدينة منبج، لـ"نورث برس"، إن "أغلب المسجلين لدى كومين الحي لاستلام السلال الغذائية، هم من غير المحتاجين"، على حد تعبيره.

 

وأضاف "اقتصر تسجيل الكومين على أسماء أقارب ومعارف المشرفين عليه"، مطالباً الإدارة في مدينة منبج بالوقوف على عملية التوزيع وإجراء دراسة لأوضاع كل عائلة "حتى يكون التوزيع عادلاً".

 

ويسكن الفياض في منزل يبلغ إيجاره /30/ ألف ليرة شهرياً، وكان يعتمد في إعالة أسرته قبل فرض حظر التجول على عمله على بسطة للإكسسوارات، لكن دخله توقف مع بدء تطبيق حظر التجول في منبج في الـ/23/ من شهر آذار/ مارس الفائت، "كنت بانتظار المساعدات، لكن لم يصلني شيء".

 

وبدأت الادارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج، الثلاثاء الماضي، بتوزيع السلال الغذائية على العوائل ذات الدخل المحدود والتي تضررت نتيجة حظر التجول في أحياء من المدينة، على أن يباشر التوزيع في الأرياف فيما بعد.

انتهى العدد المطلوب

 

بدوره، قال عبد الرحمن حدو (33عاماً)، وهو نازح من مدينة حمص ويسكن في حي السرب بمدينة منبج، إن "الكومين لم يسجل اسمي بحجة أن الأسماء وصلت حدها الأقصى، وهي \50\ اسم من كل حي".

 

ويصف حدو، الذي يدفع /25/ ألف ليرة سورية شهرياً كإيجار منزل على العظم تسكنه عائلته، وضعه المادي بـ"المزري جداً"، كونه لا يستطيع العمل بسبب إجرائه لعملية جراحية في معدته، "حتى أنني لا أملك ثمن الدواء".

 

وطالب حدو الجهات المشرفة على توزيع السلال الغذائية "بالمزيد من التدقيق خلال الإشراف على عمل الكومينات وأثناء تسجيل أسماء العائلات ذات الدخل المحدود لتوزيع المواد الغذائية عليها".

 

شكاوى عديدة

 

وأوضح إياد الموسى، وهو إداري في خطوط المجالس (مجموعة كومينات أحياء) في مدينة منبج، أنهم تلقوا العديد من الشكاوى من قبل سكان الأحياء في مدينة منبج حول "تلاعب رؤساء كومينات بتسجيل أسماء العوائل التي تستحق توزيع السلال الغذائية عليهم".

 

وقال الموسى، في حديثه لـ"نورث برس"، إنه ستتم محاسبة رؤساء الكومينات الذين تلاعبوا بتسجيل الأسماء, دون أن يحدد آلية المحاسبة، "وسنحاول إيصال المساعدات لجميع المستحقين".

 

وجهاء وتجار يساهمون

 

وكانت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج قد عقدت، الخميس الماضي، اجتماعاً تنسيقياً مع شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، لوضع خطة لتوزيع السلال الغذائية على العوائل ذات الدخل المحدود في ظل حظر التجول المفروض في مناطق شمال وشرقي سوريا.

 

وتم جمع مبالغ مالية من التجار وأصحاب المهن في مدينة منبج، بالإضافة إلى تقديم الإدارة المدنية في المدينة مبالغ مالية لشراء المواد غذائية وتوزيعها على العائلات التي تضررت من حظر التجول، بحسب ما أوضحه محمد علي العبو، الرئيس المشارك للمجلس التشريعي في مدينة منبج.

 

وأضاف العبو أن التوزيع سيكون "للأشخاص الذين تمت دراسة أوضاعهم من قبل لجنة مختصة تم تشكيلها للإشراف على عملية التوزيع، بعد الكشف عن أوضاع كل مستفيد كي تصل السلال الغذائية لمستحقيها".

 

وتعمل اللجنة المشكلة من ثمانية أشخاص على "التنسيق مع الكومينات في الأحياء والقرى لتسجيل الأسر المحتاجة، كما أنها تعمل على جمع أكبر قدر من المساعدات والسلال الغذائية لتقديمها للمحتاجين"، بحسب محمد علي رشو الناطق باسم عشائر مدينة منبج.

 

وكان المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، أصدر في 29 آذار/ مارس الفائت، بياناً يقضي بتوزيع سلال غذائية على العوائل "المحتاجة" في كافة الإدارات الذاتية والمدنية في شمال شرقي سوريا و"بالسرعة الكلية"، خلال فترة حظر التجول المفروض لتفادي مخاطر انتشار "كورونا".