مع تمديد حظر التجول.. ذوو الدخل المحدود في الرقة هم الأكثر تضرراً

الرقة- مصطفى الخليل/ أحمد الحسن- نورث برس

 

على وقع الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا والتي بدأت في الـ(23) آذار/مارس الفائت، بات أصحاب الدخل المحدود يواجهون صعوبة في تدبير تكاليف الحياة اليومية، ولا سيما أولئك الذين يعملون بأجر يومي.

 

ففي مدينة الرقة شمال البلاد يشتكي سكان من ذوي الدخل المحدود من صعوبة تأمين متطلبات عائلاتهم خصوصاً بعد قرار تمديد حظر التجول مطلع هذا الأسبوع.

 

وقال عيسى الأسود (47 عاماً)، من سكان مدينة الرقة، ويعمل في مهن حرة إن تمديد حظر التجول "سينعكس علي سلبياً كوني أعاني من أوضاع مادية متردية"، فهو يعيل أسرة مكونة من خمسة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة لوالدتهم.

 

ومنذ سريان حظر التجول في المنطقة، لم يعد بمقدور الأسود إيجاد عمل حتى اليوم، فهو يعتمد على الأعمال لقاء أجر يومي، مما رتب عليه ديوناً، لقاء الحاجيات اليومية التي يشتريها من محلات السمانة في حي الجامع العتيق وسط الرقة.

 

بالإضافة إلى ذلك يعيش الأسود في منزل أجرة ويدفع مبلغ/20/ ألف ليرة سورية شهرياً، إضافة لفواتير الكهرباء، مما يثقل كاهله، على حد تعبيره.

 

واستمر تعميم الإدارة الذاتية الأخير حول تمديد حظر التجول في استثناء كافة الصيدليات (البشرية ـ الزراعية- البيطرية) ومحلات بيع الخضار والفواكه ومحلات بيع اللحوم والحلويات إلى جانب البسطات والباعة المتجولين وكافة محلات السمانة والمولات للعمل طيلة فترة الحظر.

 

كما سمح لمحلات الصرافة بالعمل خلال يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، وسمح لقطاع الإعمار والإنشاءات وورشات بيع مواد البناء ومحلات المناطق الصناعية بالاستمرار في العمل أيضاً.

 

ورغم الاستثناءات التي وردت في القرار إلا أن له "منعكسات سلبية" على بعض الفئات في المنطقة عموماً خاصة أولئك الذين يعانون أساساً من قلة فرص العمل.

 

وقال عمار الخلف (26عاماً) وهو موظف في قسم النقل الداخلي في بلدية الشعب في الرقة، إن "قرار حظر التجول سلاح ذو حدين، فله جانب إيجابي وهو الوقاية من انتشار جائحة كورونا، والذي عجزت عن التصدي له دول عظمى في العالم".

 

وأضاف "أما الجانب السلبي لقرار تمديد حظر التجول، فهو تضرر ذوي الدخل المحدود والعمال لعدم تمكنهم من متابعة عملهم، كما كان قبل الحظر".

 

ويتفق عبدالله الأحمد (40عاماً) من مدينة الرقة، مع وجهة نظر الخلف من جهة أن تمديد حظر التجول " إيجابي"، و احترازي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

 

لكنه يرى "ضرورة تقديم مساعدات للعائلات ذات الدخل المحدود" والتي تضررت من تمديد حظر التجول، وطالب بتشديد الرقابة في الأسواق "منعاً لابتزاز بعض التجار والذين بدأوا برفع أسعار المواد الغذائية في أسواق الرقة مع قدوم شهر رمضان وتمديد حظر التجول".

 

وشهدت أسواق المدينة، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخضار، بالتزامن مع سريان قرار حظر التجول المفروض، ما تسبب بموجة استياء لدى سكان اتهموا تجاراً باستغلال الوضع القائم.

 

لكن هناك من يطالب بتمديد فترة حظر التجول مرة أخرى كما محمد العبدالله (27عاماً) وهو من سكان المدينة أيضاً بتمديد "لوجود إصابات في المناطق والدول المجاورة لمنطقة شمال وشرقي سوريا".

 

ومن وجهة نظر العبدالله فإن المساعدات المقدمة للسكان في الرقة من قبل الإدارة الذاتية وبعض منظمات المجتمع المدني "غير كافية"،  خاصة لفئة السكان الذين تضرروا اقتصادياً ومعيشياً نتيجة قرار حظر التجول.

 

وبدأ مكتب المنظمات التابع للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مجلس الرقة المدني، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية مطلع هذا الشهر بتوزيع سلال غذائية "إسعافية"، وفق القرار الصادر عن الإدارة الذاتية في 29 آذار/ مارس الفائت والذي قضى بتوزيع مساعدات غذائية على العوائل "المحتاجة" في مدن وأرياف شمال وشرقي سوريا.