متظاهرة بالإغلاق.. ورشات ومحال في حلب تزاول أعمالها رغم الحظر

حلب – نورث برس 

بعيداً عن انظار السلطات والدوريات الشرطية والبلدية الموكل إليها مهمة تطبيق قرار الحظر وإغلاق المحال التجارية، يلجأ بعض أصحاب المحال والمهن الحرفية في مدينة حلب إلى ممارسة أعمالهم.

ويرى هؤلاء أن التزام البيوت والمنازل سيزيد من الأعباء الاقتصادية على جميع أصحاب المحال والمهن المغلقة بسبب إجراءات الحكومة السورية وقراراتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويقول أبو كامل (اسم مستعار) وهو صاحب ورشة لصيانة دوزان السيارات  في حي الميدان لـ "نورث برس": الحظر طالت مدته ومصالحنا معطّلة، كنا ننتظر من الحكومة تعويضاً ما عن خسارة العمل والجلوس في المنزل، لكن لا شيء في الأفق والحظر لا نعرف متى ينتهي، لذلك معظم أصحاب المصالح في حي الميدان، اعتمدوا وسائل لربما يطلق عليها ملتوية لكي يبيعوا ويعملوا في محالهم التي أغلقت منذ أكثر من أسبوعين. 

وأردف "الاتفاق مع الزبون وإغلاق المحل وتنفيذ الأعمال المهنية داخله، هو الحل الأكثر نجاعة، نحن ندرك خطورة الموقف وخطورة الفيروس، ولكن الحاجة إلى العمل وتأمين متطلبات المعيشة تدفعنا لذلك، ولا يمكننا الصبر أكثر".  

وأوضح أبو فخري (اسم مستعار) وهو تاجر قطع غيار سيارات في حي الميدان لـ "نورث برس" "بضائعنا مكدّسة في المحال وهي بحاجة لتصريف وإعادة تنشيط سوق العمل، فالدولار وعدم استقرار سعر الصرف حملنا خسائر كبيرة، والإغلاق والحظر زاد الطين بلّة، لذلك نجلس أمام محالنا المغلقة في فترة النهار، ونبيع الزبائن الذين يعرفون محالنا وبضائعنا". 

عمليا نسبة المبيع قليلة وحركة السوق ضعيفة ولكنها تعتبر حل اسعافي في ظل الشلل الاقتصادية الذي نعانيه بسبب "الكورونا".

 
المحال التجارية المغلقة بسبب إجراءات الحكومة ليس أصحابها هم المتضررون من الإغلاق فقط، فأصحاب المهن والحرف أيضاً توقفت أعمالهم وأغلقوا محلاتهم التي كانت مصدر دخلهم الوحيد الذي ينفقون منه عل عوائلهم.

وأكّد عمر (اسم مستعار) الذي يعمل في صالون للحلاقة الرجالية بحي صلاح الدين في مدينة حلب لـ "نورث برس" أنّه في بداية حظر التجول، التزم منزله، ولكن المدّة طالت، ولديه نفقات بحاجة للسداد منها أجرة الصالون الذي يعمل فيه، وأجرة المنزل الذي يسكنه مع عائلته.

وأضاف "لجأت لحيلة إغلاق المحل، والتواصل مع الزبائن عبر الهاتف، حتى لا يتوقف عملي، وفي الصالون اتّخذ إجراءات وقائية كاملة من تنظيف وتعقيم الصالون والأدوات التي استخدمها ومنع تجمع الزبائن، وحبذا لو سمحت لنا الحكومة بمزاولة أعمالنا مع التشديد على الإجراءات الوقائية". 

الشكاوى المتكررة لأصحاب المهن والمحال التجارية وتضرر الكثير منهم، وتضرر العاملين فيها، خلق نوعاً من الاستهجان، وربما هو ما دفع الحكومة السورية لإصدار قرار في 13 نيسان/ أبريل الجاري، خلال جلسة لتقييم الإجراءات الاحترازية المتخذة، يستثني من قرار الحظر والإغلاق مهن ميكانيك السيارات والدوزان، وصيانة الآلات الزراعية والحصادات، إضافة لمحلات الحدادة الإفرنجية والخراطة والنجارة.

وشمل القرار أيضاً استثناء مهن الخياطة الفردية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث، على أن يلتزم أصحاب المهن بالحد الأدنى من العمال، وأوقات الحظر المفروضة، وضمان عدم حدوث أي ازدحام. بحسب وكالة "سانا".