ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والأساسية في أسواق حلب

حلب – علي الآغا – نورث برس

لم تتوقف أسعار المواد الغذائية والأساسية عن الارتفاع في مدينة حلب، شمالي سوريا، طيلة فترة حظر التجول الجزئي المفروض ضمن إجراءات وقائية من تفشي وباء "كورونا"، رغم كون المدينة مركزاً صناعياً وتجارياً هاماً في البلاد.

وعبر سكان في أحياء حلب عن عدم قدرتهم على تلبية احتياجات عائلاتهم اليومية، وسط الغلاء غير المسبوق الذي بدأ مع ظهور مخاوف انتشار فيروس "كورونا" والإجراءات الوقائية من تفشيه.

وقال أحمد عموري، من سكان حي الحمدانية بحلب، لـ "نورث برس"، إنه وكثيرين آخرين لم يعد باستطاعتهم سد حاجة عائلاتهم من المواد الغذائية، "ففي بداية انتشار كورونا وصل سعر طبق البيض إلى /1700/ ليرة سورية، وكيلو البندورة ارتفع قليلاً فأصبح /400/ ليرة، لكن مع بداية فرض الحظر الجزئي، أصبح كيلو البندورة يباع بـ /550/، ووصل ثمن طبق البيض إلى //2350 ليرة، بالتزامن مع توقف أعمالنا".

وفي الحين الذي ينسب فيه سكان من المدينة سبب ارتفاع الأسعار إلى "احتكار تجار"، يتهم بعض هؤلاء بدورهم المنتجين والمستوردين باستغلال الظروف لصالحهم.

وكان حظر التجول الجزئي الذي فرضته الحكومة السورية في /25/ آذار/ مارس الفائت، قد تزامن مع قيام الحكومة بإجراءات أخرى، من بينها إيقاف حركة النقل بين الريف والمدينة وإغلاق الأسواق الرئيسة في المدينة.

وشدد عبد الله أرمن، وهو أحد تجار المواد الغذائية في سوق حلب الجديدة، لـ "نورث برس"، على أنّهم غير مسؤولين عن الارتفاع في الأسعار الذي تشهده أسواق حلب في الفترة الأخيرة، لأنّ مرابحهم "بسيطة جداً مقابل الشركات" التي يقومون بالشراء منها، فهم من "يقومون برفع الأسعار ويتّبعون سياسة تعطيش السوق من منتجهم لرفع الأسعار كما يريدون".

وأضاف أنه "لتحقيق خفض أسعار في الأسواق، لا بد من محاسبة مستوردي المواد الأولية، الذين يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار بالدرجة الأولى، ومن ثم الشركات والمصانع التي تنتج المواد التموينية والغذائية".

وتعتبر حلب مركز الصناعة في سوريا، حيث اشتهرت بصناعاتها النسيج والكيميائية والدوائية والغذائية والكهربائية، إلا أن سنوات الحرب أثرت على تلك الصناعات إلى حد بعيد.

من جانبه، رأى فاضل عقاد، وهو تاجر جملة في منطقة جب القبة بحلب، أنّ عملية زيادة الطلب على المنتجات في الفترة الأخيرة وشراء السكان لكافة السلع، أدى لانقطاع بعض المواد من السوق، "لتتم بعدها إعادة عرضه بسعر مرتفع من قبل الشركة المنتجة".

ولفت عقاد إلى أنّ ارتفاع أسعار السلع يعتمد أيضاً على سعر صرف الدولار الأمريكي، فبعد شلل الحركة التجارية مع بعض الدول المجاورة، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي /1300/ ليرة سورية للدولار الواحد.

وذكر مصدر من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة حلب، لـ "نورث برس"، طلب عدم الكشف عن اسمه، بأنّ المديرية تنتظر نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتحديد سعر الكلفة لكل منتج وسلعة تباع في الأسواق، من أجل ضبط أسعارها بشكل نهائي، بدءاً من الشركة ووصولاً للمستهلك.

وأشار إلى أنّ النشرة التي تصدرها المديرية، هي فقط من أجل ضبط الأسعار بشكل مؤقت، بانتظار أن يتم إصدار التكاليف الإنتاجية لكل شركة ومعمل.