كنعان بركات لـ "نورث برس": غرامات وتشديد أمني في المرحلة الثانية من حظر التجول
الحسكة – هوشنك حسن – نورث برس
قال الرئيس المشارك لهيئة الداخلية في "إقليم الجزيرة"، كنعان بركات، إن قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، ستشدد إجراءاتها الأمنية خلال المرحلة الثانية من تطبيق قرار حظر التجول.
وأوضح بركات في تصريح لـ "نورث برس"، الاثنين، أن "الأسايش"، ستزيد إجراءاتها الأمنية عبر زيادة عدد النقاط الأمنية ودورياتها داخل المدن، وكذلك "ستوقف غير الملتزمين بقرار الحظر".
وأعلنت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، الاثنين، فرض غرامات مالية على المخالفين لقرار الحظر ابتداء من خمسة آلاف ليرة سورية إلى /45/ ألف بحسب تكرار المخالفة.
وذكر بركات أن قوى الأمن الداخلي أوقفت العشرات من المخالفين خلال المرحلة الأولى لقرار الحظر، وأشار إلى أن "التوقيف كان عبارة عن بضع ساعات يتم فيها تنبيه المخالفين بضرورة الالتزام".
وسبق أن أوضحت هيڤي مصطفى الرئيس المشارك لهيئة الداخلية في شمال سوريا لـ"نورث برس" في وقت سابق أن عدد أعضاء الأمن الداخلي المراقبين لحظر التجوال يبلغ ثلاثين ألف و/475/ عنصراً.
لكن الأسايش تعرضت لانتقادات من قبل سكان ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تساهل عناصرها مع المخالفين لقرار الحظر ضمن المرحلة الأولى، بالإضافة إلى "عدم تقيُّد الأسايش بالإجراءات الصحية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات"، وفق قولهم.
قرار جيد.. ولكن
وحول تقبل السكان تمديد حظر التجول، قال المحامي كاوا فاطمي، وهو من سكان مدينة الحسكة، لـ"نورث برس" إن القرار "صحيح وعلى السكان الالتزام به من تلقاء أنفسهم كونه لمصلحتهم"، وفق تعبيره.
ويقول "أبو خالد" كما يُعرِّف عن نفسه، وهو سكان الحسكة، "نعم القرار لأجلنا ولكننا نحتاج أن نعمل لتأمين لقمة عيشنا"، وطالب الإدارة الذاتية بتوزيع المساعدات على ذوي الدخل المحدود والذين توقفت أعمالهم والتي تعتبر مصدر رزقهم اليومي بسبب الحظر.
وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في الـ29 من آذار/مارس أنها ستوزع سلالاً غذائية ومساعدات "للمحتاجين" في عموم مناطق شمال وشرقي سوريا، لكن مناطق الجزيرة لم تشهد توزيعاً لأي مساعدات حتى الآن
قرارات بالجملة
وأعلنت الإدارة الذاتية، الاثنين، تمديد حظر التجول لغاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري في عموم مناطق شمال وشرقي سوريا، كمرحلة ثانية لحظر التجول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا".
وترافق القرار مع عدة قرارات أخرى منها إيقاف تجنيد المطلوبين لـ"واجب الدفاع الذاتي"، اعتباراً من الـ5 من نيسان/أبريل الجاري ولغاية الـ5 من حزيران/يونيو، وإعفاء المشتركين في مناطق الإدارة الذاتية من دفع فواتير الدورة الثالثة للكهرباء، والماء والنظافة.
واستثنى الحظر الصيدليات الزراعية، والبيطرية والمحلات المختصة ببيع وإصلاح قطع الآليات الزراعية، وذلك مع اقتراب موسم حصاد الأراضي الزراعية.