رغم تغيير آلية توزيعها.. نقص في كميات الخبز المخصصة لأحياء دمشق

دمشق – أحمد كنعان – نورث برس

تعاني عائلات في العاصمة دمشق، منذ أيام، صعوبات في توفير الخبز وسط نقص في المخصصات الموزعة عن طريق "معتمدين"، وهي الآلية التي قررتها وزارة الداخلية كأحد إجراءات الحكومة السورية لتخفيف الازدحام والتجمعات في إطار مواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وقالت خديجة عبد الكريم، وهي أم لطفلين ومن سكان منطقة صحنايا بريف دمشق الجنوبي، لـ "نورث برس"، إنها تحصل بصعوبة على ربطة خبز يومياً، "فالخبز قليل وعدد المعتمدين أيضاً قليل بالنسبة لكثافة السكان في منطقة صحنايا".

وأضافت أنّها تضطر أحياناً لشراء الخبز السياحي أو خبز التنور، رغم أن "سعر الربطة الواحدة من الخبز السياحي تصل إلى حوالي 700 ليرة سورية، وهو مبلغ كبير لربطة خبز وقياساً مع دخل زوجي".

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد طلبت، في تعميم لمديرياتها خلال آذار/ مارس الفائت، تفعيل عمل المعتمدين لإيصال مادة الخبز إلى أماكن سكن المواطنين من أجل تخفيف الازدحام عن الأفران.

وقامت لجان الأحياء بإحصاء حاجات المواطنين عن طريق لجان الأبنية، وتم تخصيص ربطة واحدة لكل عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص، وربطتين للعائلة المكونة من خمسة أشخاص، فيما قدرت حاجة العائلة المكونة من ثمانية أشخاص بثلاث ربطات.

وقال رشيد البربور، وهو معتمد لتوزيع الخبز في ضاحية جرمانا، لـ "نورث برس"، إن المخصصات الحالية لا تسد حاجة السكان، فقد استلم ألفي ربطة فقط، في حين لديه أكثر من /3/ آلاف عائلة بحسب السجل.

وأيّد وليد شعيب، الذي تطوع لتوزيع الخبز كلام المعتمد قائلاً: "أعطوني /135/ ربطة لتوزيعها على /200/ عائلة، فماذا سأفعل؟!".

من جانبه، قال عمر سعد، رئيس مجلس مدينة جرمانا، في اتصال هاتفي لـ "نورث برس"، إنهم لم يتمكنوا من تأمين حاجة العائلات بسبب نقص الكمية المتوفرة من الإنتاج، "لدي /100/ ألف اسم، والفرن يقدم لنا /53/ ألف ربطة".

وأضاف أن هذه الكمية ستتحسن اعتباراً من بداية نيسان/ أبريل الجاري، لافتاً إلى خطوات جديدة، "سيباع الخبز من خلال مراكز وزارة التجارة الداخلية وتستطيع العائلة المكونة من أكثر من أربعة أشخاص الحصول على ربطتين يومياً عبر البطاقة الذكية".

يأتي ذلك رغم أن الفريق الحكومي، المعني بمتابعة استراتيجية التصدي لوباء كورونا، قد أعلن في 28 آذار/ مارس الفائت، على منح الأفران والمطاحن الخاصة وكل المستوردين تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازم لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى، على أن يتم إلغاء ترخيص الأفران الخاصة التي تتوقف عن الإنتاج خلال هذه المرحلة.