غلاء المواد التموينية والطبية يثقل كاهل شريحة واسعة من سكان حلب

حلب – نورث برس

يعاني سكان في مدينة حلب هذه الأيام من ارتفاع أسعار المواد الأساسية عموماً وخاصة الغذائية، بعد فقدان كثيرين منهم أعمالهم التي كانت مصدر دخلهم الذي يعتمدون عليه في تأمين احتياجاتهم اليومية، وسط الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا بين السكان.

وتوقفت أعمال شرائح واسعة من السكان بعد إجراءات التزام المنازل وإغلاق الأسواق التجارية، تطبيقاً للقرارات الحكومية، الأمر الذي أدى لصعوبات في تأمين مستلزمات المعيشة بالنسبة لأولئك الذين فقدوا مصادر دخلهم مؤقتاً، لا سيما مع ارتفاع الأسعار.

وقال محمد زين الدين، الذي كان يعمل محاسباً في أحد مطاعم مدينة حلب بأجر أسبوعي، لـ "نورث برس"، إنه مستاء من ارتفاع أسعار المواد التموينية التي لا يدري سببها.

وأضاف، "بسبب إغلاق الأسواق والمطاعم فقدت عملي بشكل مؤقت، لذا لا أستطيع شراء معظم الحاجيات الأساسية، واللجان الحكومية المختصة تغض الطرف عن استغلال تجار الأزمات".

وكان إقبال الناس قد ازداد على شراء المواد التموينية والغذائية والخضار والفواكه لتخزينها قبيل فرض حظر التجول، ما زاد من أسعارها، فقد أصدرت الحكومة السورية، في /24/ آذار/ مارس الجاري، قراراً نص على منع التجوال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً اعتباراً من /25/ آذار/ مارس الجاري.

وتعتبر شريحة موظفي الدوائر الحكومية من أبرز من طالتهم الصعوبات المعيشية خلال السنوات الأخيرة نتيجة تدهور قيمة الليرة السورية، ورغم عدم إيقاف صرف رواتبهم الشهرية إلا أن دخلهم لا يحتمل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.

وأوضح عمار الموسى، وهو موظف في مديرية بريد حلب، لـ "نورث برس"، أنّ الخضار والفواكه نالها النصيب الأكبر من ارتفاع الأسعار، فالحمضيات مثلاً ارتفع سعرها للضعف فالكيلو الواحد من الليمون يباع بـ /1100/ ليرة سورية، وكيلو البرتقال وصل إلى /600/ ليرة سورية، بعد أنّ يباع بـ /250/ ليرة كان قبل الإجراءات الاحترازية الأخيرة، "كل أنواع الخضار ارتفعت بشكل لا يتوافق مع دخلنا أبداً".

ولم يقتصر ازدياد الطلب وارتفاع الأسعار على المواد الغذائية والخضار، بل شملت المواد الطبية والمعقمات والمطهرات، باعتبارها الوسيلة الأولى للتنظيف والتعقيم الذي يعد خطة أساسية في مواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

وقال كامل زريق، وهو صيدلاني في حي الفرقان بمدينة حلب، في حديثه إلى "نورث برس"، إن غلاء أسعار المواد الطبية ظهر بسبب إجراءات إيقاف النقل والسفر وإغلاق المعابر، والتي خلقت مخاوف من انقطاع المواد وبالتالي زاد الإقبال عليها، فارتفعت الأسعار، "وهذا الارتفاع ليس محلياً فقط بل ارتفعت الأسعار على مستوى العالم، مع ازدياد الطلب على هذه المواد".

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، قد أعلن في تصريحٍ صحفي، في الـ 24 من آذار/ مارس الجاري، عن اتخاذ قرارات اقتصادية لتأمين وضمان انسيابية المواد الأولية والتموينية في القطاع الخاص وصالات المؤسسة السورية للتجارة وتوزيعها.